بازداشت ۳ شهروند در تبریز توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر تبریز، محمدرضا موحد، آراز ابراهیم نژاد و جواد سودبر را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، سید محمدرضا موحد، آراز ابراهیم نژاد و جواد سودبر، شهروندان ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و برای تشکیل پرونده و تحقیقات به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این فرد در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی پس از بازداشت آراز ابراهیم نژاد و جواد سودبر، هر دو نفر آنها را به دادسرای عمومی و انقلاب تبریز منتقل و پس از تفهیم اتهام اولیه با صدور قرار بازداشت ۱ ماهه برای بازجویی و تحقیقات به زندان مرکزی تبریز، منتقل کردند.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”بازداشت آقای محمدرضا موحد در ساعات پایانی چهارشنبه و پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی صورت گرفته و او هم پس از انتقال به دادسرا و تفهیم اتهام اولیه با صدور قرار بازداشت موقت ۱ ماهه به زندان تبریز، منتقل شده است.”

تا لحظه تنظیم این خبر، از نام نهاد امنیتی بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به سیدمحمدرضا موحد، آراز ابراهیم نژاد و جواد سودبر، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، محمدرضا موحد، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت و پس از توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن‌ همراه و انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و سپس تفهیم اتهام (اخلال در نظم عمومی) با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. 

اواخر دی ماه ۱۴۰۲، سیدمحمدرضا موحد، پس از احضار به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، توسط بازپرس رضا ابهری نژاد، از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام)تفهیم اتهام سد و با توجه به تغییر عنوان اتهام تفهیم شده به وی میزان وثیقه تودیع شده قبلی وی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و پس از تودیع آن آزاد شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: