بازداشت زهرا صفایی به همراه ۲ فرزندش توسط ماموران وزارت اطلاعات

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات در تهران، زهرا صفایی، محمدمسعود معینی و پرستو معینی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۱ شهریور ما ۱۴۰۲، زهرا صفایی، فعال سیاسی به همراه فرزندان خود به نامهای محمدمسعود معینی و پرستو معینی، زندانیان سیاسی پیشین، ساکن تهران، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و برای تشکیل پرونده به زندان اوین، منتقل شدند. این شهروندان، پیشتر هم سابقه بازداشت، محاکمه و محکومیت کیفری را دارند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران وزارت اطلاعات یا یورش به منزل خانم صفیی، منزل این فعال سیاسی را تفتیش و پس از توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوش های تلفن همراه، سپس زهرا صفایی را به همراه دو فرزندش به نامهای پرستور معینی و مسعود معینی، بازداشت و براس تشکیل پرونده قضایی جدید به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، منتقل کردند.” 

تا لحظه تنظیم این گزارش، با توجه به ممانعت بازپرس از ورود وکیل به پرونده قضایی این خانواده، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این افراد اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، زهرا صفایی، محمدمسعود معینی و پرستو معینی، پیشتر هم در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ آن ارگان‌ امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شدند و اواخر فروردین ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجویی‌ها به زندان قرچک ورامین منتقل شدند و زهرا صفایی در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد اما در تاریخ ۵ مردادماه ۱۳۹۹ پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای اوین و افزایش وثیقه وی به ۳میلیارد تومان و ناتوانی در تودیع آن بازداشت و در تاریخ ۶ مرداد ماه همان سال به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

همچنین، محمدمسعود معینی، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام بازجویی ها در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، زهرا صفایی، محمد مسعود معینی و پرستو معینی، در بهمن ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدمهدی شهمیرزادی محاکمه و هر یک از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند اما زهرا صفایی، از بابت اتهام (توهین به رهبری) و (توهین روح الله خمینی) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. محکومیت زهرا صفایی در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد اما محکومیت پرستو معینی با توجه به اعلام تسلیم به رای به ۳ سال و ۹ ماه زندان کاهش پیدا کرده بود. 

زهرا صفایی و پرستو معینی، در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، در حالی که مشغول سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری خود بودند، در راستای اجرای بخشنامه (عفو کاهش مجازات) قوه قضائیه از زندان اوین، آزاد شده بودند. 

همچنین، محمدمسعود معینی هم نخستین مرحله، در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸،  در روز پنجم اسفند ۹۸ همراه با مادر و خواهرش از منزل خودشان دستگیر و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد. وی سپس در روز ۲۶ اسفند ۹۸ با وثیقه آزاد شد.

مسعند معینی، برای دومین مرحله نیز، در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۰، مولود صفایی ـ پسر خاله اش، در تهران، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفیم اتهام، با وثیقه آزاد شد و با آغاز مراحل دادرسی توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از اتمام راحل دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، محمدمسعود معینی، در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، پس از دریاف ابلاغیه ای کتبی به به آن واحد قضایی مراجعه و و به زندان اوین منتقل شد و پس از سرپی کردن دوران محکومیت حبس خود از زندان اوین، آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.