By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Wwq
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴آبان ماه ۱۴۰۴، امیررضا علی پور هشتلی آملی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴، امیررضا علیپورهشتلی آملی، ۳۱ ساله، ساکن شهرستان آمل از توابع استان مازندران، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان بازداشت و به زندان آن شهرستان، منتقل شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی بازداشت امیررضا علی پور هشتلی، فعالیتهای مدنی وی بوده است و ماموران، پس از بازداشت او در تاریخ ۱۴ آبان ماه، وی را از ح تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم کرده بودند و پس از اتمام دوران بازجویی ها آقای علی پور، توسط بازپرس شعبه ۷ دادسرای عمومی انقلاب آمل با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری در فضای مجازی» تفهیم اتهام و به زندان آمل منتقل شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”علیرغم تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه اما آقای امیررضا علی پور هشتلی با تودیع وثیقه میسر نشده است.”
امیررضا علیپور هشتلی، پیبشتر هم در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶، با بلند کردن یک لباس زیر زنانه به رنگ بنفش که رنگ کارزار انتخاباتی حسن روحانی بود وی را به استفاده ابزاری از شهروندان و به خصوص زنان و دختران برای کسب آرا متهم کرد و پس از شکایت سید محمود میرلوحی ـ معاونت حقوقی و نظارت ستاد مرکزی انتخاباتی حسن روحانی، توسط قاضی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری۲ تهران احضار و پس از طی مراحل قضایی پرونده اش به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
این شهروند معترض، در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۷، جهت اجرای حکم حبس تعزیری خود به زندان اوین مراجعه کرده بود ولی با توجه به اینکه در جلسه دادرسی، توسط قاضی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری ۲ تهران حاضر شده بود، ضمن تنظیم درخواست واخواهی و تائید قاضی شعبه مذکور با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.
امیررضا علی پور هشتلی، پس از محاکمه توسط قاضی ولی الله فتحی ـ رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مسشتار دادگاه رضا صمدی ـ از بابت اتهام«توهین به ریاست جمهوری» مجددا به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
این شهروند، در پرونده ای دیگر هم با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، برای تحمل آن پرونده به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران احضار شده بود.
سرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایران بهصورت گسترده و سازمانیافته جریان دارد و شامل محدودکردن رسانهها، تعقیب و بازداشت روزنامهنگاران، فعالان مدنی و کاربران شبکههای اجتماعی است. حکومت با ابزارهای امنیتی، قضایی و سانسور اینترنت تلاش میکند هرگونه نقد، اعتراض یا بیان مستقل را خاموش کند. نتیجه این روند، محدود شدن فضای عمومی، افزایش خودسانسوری و تضعیف حقوق بنیادین شهروندان است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید