جلسه بازپرسی هنگامه شهیدی و شقایق دهقان برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، هنگامه شهیدی ـ فعال سیاسی و شقایق دهقان ـ بازیگر سینما و تلویزیون، در پی شکایت دادستان تهران با پرونده قضایی مواجه شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، شقایق دهقان، بازیگر سینما و تلوزیون، در پی شکایت دادستانی تهران، با پرونده ای دیگر مواجه شد. این هنرمند سینما و تلویزیون اخیرا در پرونده ای دیگر به جزای نقدی محکوم شده بود. 

براساس این گزارش اتهام منتسب شده به شقایق دهقان در این پرونده (نشر اکاذیب در فضای مجازی) عنوان شده و پرونده قضایی وی در دست بررسی است.  

لازم به اشاره است، اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شقایق دهقان، پس از حضور بدون حجاب اجباری در کافه کتاب تهران، و انتشار عکسهای آن در فضای با پرونده سازی قضایی مواجه و در تاریخ  ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و تفهیم اتهام (جریحه‌ دار کردن عفت عمومی از طریق انتشار تصویر حضور بدون حجاب در جلسه رونمایی از یک کتاب) با تودیع قرار کفالت آزاد شد و در مرحله دادرسی توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ استان تهران، به اتهام (جریحه‌ دار کردن عفت عمومی از طریق انتشار تصویرِ حضور بدون حجاب در جلسه رونمایی از یک کتاب) به تحمل ۱۰ روز حبس تعزیری یا پرداخت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی بدل از ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شده و با توجه به اینکه (جرم) موکل وی در زمره جرائم درجه ۸ است و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است. 

این بازیگر سینما و تلویزیون، پیش از این هم در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، از بابت پرونده ای دیگر، به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مستقر در زندان اوین به اتهام (هنجارشکنی) احضار شد‌ه بود. 

خبرگزاری میزان در خبری دیگر، اعلام کرد؛ روز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، هنگامه شهیدی، روزنامه نگار، فعال رسانه ای و زندانی سیاسی پیشین، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای تهران، تفهیم اتهام شد. 

براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به هنگامه شهیدی در این پرونده (نشر اکاذیب از طریق سامانه رایانه‌ای در فضای مجازی) عنوان شده است. 

همچنین، در بخش دیگری از این گزارش آمده است، با توجه به اعلام هنگامه شهیدی مبنی بر اینکه اکانت متعلق به وی از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، چندین مرحله هک شده و از دسترس خارج شده و در اختیار افراد ناشناس بوده مطالبی در آن منتشر شده که مورد تائید وی نبوده است. 

در پی اعلام هنگامه شهیدی، برای بررسی صحت این موضوع، دستور پی گیری به پلیس فتا داده شده و تحقیقات برای بررسی این ادعا در حال انجام است.

هنگامه شهیدی، پیش از این هم به سبب فعالیتهای سیاسی خود در ایران توسط یکی از ارگانهای امنیتی بازداشت، و پس از طی مراحل بازجویی در حالی که دوران بازجویی خود در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم سپری کرد مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از حدود ۶ ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

وی پس از آزادی از بازداشت با تودیع قرار وثیقه با انتشار ۲ نامه سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی ـ رئیس وقت قوه قضائیه، به بازداشت غیرقانونی و نگهداری وی به مدت ۶ ماه در بازداشت و در سلول انفرادی واقع در زندان اوین بدون سند و مدرک و همچنین تهدیدهای حفاظت قوه قضائیه اعتراض کرده بود و این اتفاق را ناشی از کینه توزی شخصی دادستان وقت تهران عباس جعفری دولت آبادی، اعلام کرده بود.

این فعال رسانه ای و روزنامه نگار، در دومین نامه وی خطاب به لاریجانی آمده بود که دستگاه امنیتی کشور به عنوان ضابط قضایی با نظر مستقیم دادستان وقت تهران عباس جعفری دولت آبادی، مرا به اتهام واهی و کذب ارتباط با کانال خبری آمدنیوز، بدون هیچ‌ گونه سند و مدرک رسمی و حقوقی متهم و مورد تفهیم اتهام قرار داد. 

شهیدی با اعلام اینکه مبنای برخی رفتارها در قوه قضائیه، مشکلات شخصی با افراد است از صادق آملی لاریجانی، خواستار استیفای حقوق از دست رفته مادی و معنوی خود به خاطر شش ماه زندان انفرادی بدون سند و مدرک متقن و حقوقی شده بود.

پس از آن در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، هنگامه شهیدی، در پی نامه نگاریهایی که با قوه قضائیه برای استیفای حقوق از دست رفته خود کرده بود با پرونده ای جدیدی مواجه و به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار و از بابت اتهام (توهین به رئیس قوه قضائیه) تحت بازجوئی قرار گرفت و در تاریخ  ۵ تیرماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در جزیره کیش بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲ الف اطلاعات سپاه و طی مراحل بازجویی های طولانی مدت و تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی شدید در نهایت توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروهها و فعالیت های اجتماعی و خروج از کشور محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد.

هنگامه شهیدی، در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۹، در حالی که ۳ از مجموع حبس تعزیری خود را سپری کرده بود با انتشار ویدئویی اعلام کرد شخصاً مورد عفو علی خامنه ای قرار گرفته و از زندان آزاد شده‌ است. 

این فعال سیاسی، در تاریخ ۹تیرماه سال ۱۳۸۸ و در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت و به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی)، (تبلیغ علیه نظام)، (اخلال در نظم عمومی) و (توهین به ریاست جمهوری وقت محمود احمدی‌نژاد) توسط قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۶ اسفندماه سال ۱۳۸۸ در دادگاه تجدیدنظر تهران عینا تأیید شد.

هنگامه شهیدی اما به دلیل بیماری قلبی اواخر خرداد ماه سال ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به مرخصی درمانی اعزام و در مهرماه سال ۱۳۹۲ با پذیرش آزادی مشروط توسط دادگاه، محکومیت وی پایان یافت.

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: