https://wp.me/p6xuBy-BnE
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱شهریور ماه ۱۴۰۲، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات سمیه کاظمی شیخ شبانی، در شعبه دادگاه کیفری۲ شهرستان برخوار از توابع استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، سمیه کاظمی شیخ شبانی، خواهر مجید کاظمی شبیخ شبانی ـ از معترضان اعدام شده از بابت پرونده موسوم به (خانه اصفهان)، توسط قاضی شعبه در دادگاه کیفری ۲ شهرستان برخوار از توابع استان اصفهان محاکمه شد.
سمیه کاظمی، در این جلسه دادرسی دفاعیات خود را از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، ارائه کرد و با توجه به اعلام قاضی این پرونده ادامه جلسه دادرسی در روزهای آتی برگزار خواهد شد.
لازم به اشاره است، سمیه کاظمی شیخ شبانی، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
مجید کاظمی شیخ شبانی، یکی از ۳ متهم پرونده موسوم به (خانه اصفهان) سحرگاه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در زندان مرکزی (دستگرد) استان اصفهان به اتهام(محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم) اعدام شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

