بهاره هدایت در سیزدهمین روز اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱شهریور ماه ۱۴۰۲، بهاره هدایت، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به بیمارستان اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، بهاره هدایت، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در سیزدهمین روز از اعتصاب غذای خود به بیمارستان اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) است. بهاره هدایت، پس از اطلاع از جان باختن جواد روحی، اعتصاب غذا کرد. 

براساس اعلام زهرا مینویی، وکیل مدافع این زندانی سیاسی:”موکلم بهاره هدایت در سیزدهمین روز اعتصاب غذا و به دنبال وخامت حالش از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده است.” 

لاز به اشاره است، بهاره هدایت، پس از انتشار خبر جان باختن جواد روحی، از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در اعتراض به افزایش سرکوب، ارعاب و بی اهمیت جلوه دادن جان انسانها از سوی مسئولان حکومت حال حاضر در ایران، اعتصاب غذا کرد. 

بهاره هدایت، در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱، به روشی خشونت آمیز و پس از شکستن قفل درب منزل وی، بدون ارائه حکم قضایی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل  و تا تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، در آن بند امنیتی با اتهامات (فعاليت تبلیغی عليه نظام)، (اجتماع و تبانی) و (ترويج فساد و فحشا) تحت بازجویی قرار گرفت و با توجه به اینکه از بابت بازداشت قبلی خود پرونده ای در مرحله اجرای حکم داشت سپس برای اجرای حکم حبس ۴س اله خود از بابت ااتهام (اجتماع و تبانی)‌به بند زنان زندان اوین، منتقل شد. 

وی، در تاریخ ۴ مردادماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی این فعال سیاسی و دانشجوئی به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ۳ماه ارائه خدمت در آسایشگاه سالمندان نیز محکوم شده بود. 

این فعال دانشجوئی در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از احضار به واحد حراست دانشگاه تهران بازداشت و به بند امنیتی زندان اوین جهت بازجوئی و تفهیم اتهام منتقل و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تحمل سلول انفرادی و بازجوئی های توام با تهدید با تودیع قرار وثیقه تا اتمام دوران دادرسی آزاد شد.

 این فعال دانشجوئی، همزمان با تحویل سال ۱۳۸۸ به دلیل شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

بهاره هدایت، همچنین در جریان تجمعات اعتراضی سال ۱۳۸۸ نیز بازداشت شده بود و با اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)،  (مصاحبه با رسانه‌های بیگانه)، (توهین به رهبری)، (توهین به رئیس‌جمهور)، (اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی) و همچنین (ورود غیرقانونی و تخریب در دانشگاه امیرکبیر هنگام ورود مهدی کروبی به این دانشگاه)، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که پس از اضافه شدن ۲ حبس تعلیقی از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع اعتراضی غیر قانونی) در پرونده ای دیگر به این حکم این فعال دانشجوئی اضافه شد.

پس از ارجاع پرونده بهاره هدایت به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران، این حکم عینا تائید و این فعال دانشجوئی با احتساب ۲ سال حبس تعلیقی قبل در مجموع به تحمل ۹ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

این فعال دانشجویی، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۶، پس از سازمان دهی اعتصاب در مقابل دانشگاه امیرکبیر در تهران مجددا از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از ۱ ماه تحمل بازجوئی و سلول انفرادی پس از تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شده بود.

بهاره هدایت در  سال ۱۳۸۵ در سازمان دهی اعتراضات به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان مشارکت داشت که در پی یورش ماموران امنیتی به این تجمع مسالمت آمیز بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری تجمع غیرقانونی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شده بود.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.