By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-xM2
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمد ابوالحسنی، فعال مدنی محبوس در زندان چوبیندر(مرکزی) استان قزوین توسط یگان حفاظت زندان، مورد ضرب شتم قرار گرفت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمد ابوالحسنی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان چوبیندر (مرکزی) استان قزوین، به دستور قلیان ـ معاون زندان و توسط یگان حفاظت آن زندان، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و برای مدتی دچار بیهوشی شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حدود ساعت ۲ بامداد آقای ابوالحسنی در پی درگیری لفظی با افسرنگهبانی که بصورت کشیک فعالیت می کرد این درگیری پس از آن با گزارش افسر مذکور به قلیان، معاون زندان منجر شد تا این زندانی سیاسی توسط ۲ تن از ماموران گارد زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار بگیرد و بر اثر این واقعه برای مدتی دچار بیهوشی و به بهداری زندان منتقل شد.”
لازم به اشاره است، محمد ابوالحسنی، در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱، در حالی محکومیت حبس تعزیری ۱ سال و ۳ ماه خود را در زندان اوین سپری می کرد، در پرونده ای جدید، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۴ سال حبس محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد.
این زندانی سیاسی در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، محمد ابوالحسنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از اعزام به شعبه بازپرسی دادسرای این ناحیه ۳۳ تهران از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (ارتباط با رسانه های خارج از کشور)، تفهیم اتهام شده بود.
محمد ابوالحسنی، در اسفند ماه ۱۴۰۰، از بابت پرونده ای دیگر که در دوران حبس بر علیه او باز شد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (اخلال در نظم زندان)، محاکمه و پس از تبرئه از اتهامات انتسابی قرار منع تعقیب او صادر شده بود.
محمد ابوالحسنی، در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰، با توجه به دریافت ابلاغیه قبلی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۵ ماهه خود به شعبه اجرای احکام دادسرای زندان اوین احضار شد و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰، از اندرزگاه ۴ زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد و در تاریخ ۲ مردادماه ۱۴۰۱، به همراه ۳۰ نفر از زندانیان سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ به زندان اوین بازگردانده شد.
این فعال مدنی، در پرونده اول خود با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، انجام ۴ ماه کار اجباری برای روزی ۴ ساعت در جهاد کشاورزی محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری برای این فعال مدنی اجباری شد.
این زندانی سیاسی، پیش از این نیز در پرونده ای دیگر به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام دوران حبس تعزیری در پرونده اول و با توجه به باز بودن پرونده دوم با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شده بود.
ابوالحسنی، در این پرونده که ۲ متهم دیگر آن آرشام رضایی و شکیلا منفرد، دو زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج و زندان اوین هستند هم پرونده است.
محمد ابوالحسنی، در مرحله بدوی، توسط شعبه ۲۶ دا گاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، چهار ماه برای روزی ۴ ساعت کار اجباری در جهاد کشاورزی محکوم شد. این حکم چندی پیش از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری برای محمدابوالحسنی لازم به اجرا شد.
محمد ابوالحسنی، در پرونده اول خود در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به محل سکونت و تفتیش و ضبط وسائل شخصی این فعال مدنی به،سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شد.
با شروع مراحل دادرسی، پرونده محمد ابوالحسنی از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، قاضی وقت شعبه مذکور بررسی و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
ابوالحسنی، در بخش دوم آن پرونده هم از بابت اتهام نشر اکاذیب به قصد بر زدن اذهان عمومی، به تحمل ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال هم محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.