علی خیرجو با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۴دی ماه ۱۴۰۴، علی خیرجو با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهرامروز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴، علی خیرجو، فعال ملی مدنی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از طی بازجویی ها و تکمیل مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی علی خیرجو، پس از تشکیل پرونده قضایی با تودیع وثیقه ای به ارزش ۶ میلیارد تومان از زندان اوین در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴، صورت گرفته است.” 

این فرد مطلع در خصوص اتهامات تفهیم شده به علی خیرجو افزود:”آقای خیرجو، توسط بازپرس شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، با اتهاماتی از قبیل ««عضویت در گروه غیرقانونی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» مواجه شده بود که اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی» پس از مدتی از اتهامات وارده حذف و پس از تفهیم نهایی اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» آزاد شد.” 

علی خیرجو در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۴، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که در واکنش به تداوم اعتصاب غذا و محرومیت ودود اسدی و شمار دیگری از زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین برگزار شد توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر شده بود. 

این فعال ملی مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اردبیل از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروههای و کانالهای معاند نظام در فضای مجازی»، «مشارکت در اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام » محاکمه شده بود اما در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۴، از بابت بخش دیگر از همان پرونده با اتهام « اخلال در نظم عمومی از ظریق ایجاد هیاهو و جنجال » به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود. 

علی خیرجو ، برای  محاکمه در بخش اول از همین پرونده در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، به شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری ۲ اردبیل احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهام «مشارکت در اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال»، محاکمه شده بود. 

 علی خیرجو، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از یورش ماموران امنیتی به محل سکونت وی در استان اردبیل، بازداشت و جهت بازجوئی و تفعیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات این استان، منتقل و در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه و کفالت آزاد شد اما در تاریخ در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، توسط بازپرس شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل، تفهیم اتهام شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک ‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک ‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

Please follow and like us: