By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-z8i
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۹تیر ماه ۱۴۰۲، عنایت الله نعیمی، زندانی عقیدتی و شهروند بهایی محبوس در زندان دستگرد(مرکزی)استان اصفهان به مرخصی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنچشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، عنایت الله نعیمی، شهروند بهایی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان دستگرد(مرکزی)استان اصفهان، پس از تودیع وثیقه به مرخصی ۱۰ روزه اعزام شد. این شهروند بهایی، پس از طی مراحل بازجویی ها با ابهامات قضایی که در روند پرونده این شهروند بهایی کماکان باقی مانده توسط شعبه دادگاه انقلاب اصفهان، در مجموع به ۱۵ سال حبس تعزیری و همچنین سایر محورمتیهای اجتماعی محکوم شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای نعیمی، با تودیع وثیقه برای مدت ۱۰ روز به مرخصی اعزام و پس از اتمام دوران مرخصی باید به زندان باز گردد.”
لازم به اشاره است، عنایت الله نعیمی، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، از بات اتهاماتی مرتبط با (تشکیل شبکه یاران ایران و ارتباط با تشکیلات بهائیت در اسرائیل) به دستور قاضی براتی بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل و در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم با در نظر گرفتن ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی هم به تحمل به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و از سوی دیگر به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و همچنین ۱۵ سال محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محکوم شد.
این شهروند بهایی، در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم الکترونیکی سپس جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان اصفهان منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان به زندان دستگرد، منتقل و در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
وی، پیشتر هم در سال ۱۳۹۶، به اتهام عضویت در اعضای جامعه بهایی ایران موسوم به (یاران ایران، توسط ماموران وزارت اطلاعات به همراه چند تن دیگر از شهروندان بهایی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید