By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-AO8
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان اردبیل، غلامرضا اصغری مراللو، فعال صنفی فرهنگیان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، امروز سه شنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، غلامرضا اصغری مراللو، فعال صنفی معلمان، ساکن اردبیل و از اعضای کانون صنفی معلمان آن استان، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی با یورش به منزل غلامرضا اصغری مراللو، وی را بازداشت کردند.
همچنین، یورش ماموران امنیتی به منزل غلامرضا اصغری مراللو، منجر به نگرانی و وحشت خانواده این فعال صنفی فرهنگیان شد.
تا لحظه تنظیم این خبر، علیرغم پیگیری های صورت گرفته از سوی خانواده و همکاران غلامرضا اصغری مراللو اما از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از علت دقیق بازداشت وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، غلامرضا اصغری مراللو، پیشتر هم در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان اردبیل، بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی این استان منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی اردبیل منتقل و در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، غلامرضا اصغری مراللو، فرهنگی بازنشسته، اهل استان اردبیل، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده یود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان و در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب فعالان کارگری و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.