By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yPP
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۲تیر ماه ۱۴۰۲، حسن صادقی و همسر وی فاطمه مثنی، زندانیان سیاسی پس از سپری کردن چندین سال حبس از زندانهای اوین و رجایی شهر کرج، آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، فاطمه مثنی و حسن صادقی، زوج زندانی سیاسی، محبوس در زندانهای اوین و رجایی شهر کرج، پس از سپری کردن بیش از ۸ سال حبس تعزیری، آزاد شدند. این زوج فعال سیاسی، از بابت اتهاماتی مرتبط با (سازمان مجاهدین خلق) هر یک به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی آقای حسن صادقی و خانم فاطمه مثنی براساس بخشنامه قوه قضائیه موسوم به (عفو موردی) صورت گرفته است.”
لازم به ذکر است، فاطمه مثنی، در تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، در حالی که دوران محکومیت حبس تعزیری ۱۵ ساله خود را سپری می کرد برای اولین بار از زمان آغاز حکم حبس به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام دوران مرخصی خود به زندان اوین بازگشته بود و در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، (ستاد اجرائی فرمان امام) با صدور حکمی منزل شخصی حسن صادقی و همسرش فاطمه مثنی را در راستای اجرای بخشی از حکم صادره بر علیه این زوج فعال سیاسی، مصادره کرد.
فاطمه مثنی و حسن صادقی، پیشتر نیز به دستور غلامرضا ضیایی، رئیس وقت زندان رجائی شهر و همچنین امین وزیری، نماینده پیشین دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی از حق ملاقات با یکدیگر محروم شده بودند.
فاطمه مثنی در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۱، به همراه همسرش حسن صادقی, در جریان برگزاری مراسم ترحیم برای پدر حسن صادقی که از مخالفان جمهوری اسلامی بود به صورت خانوادگی به همراه ۲ فرزند خود بازداشت شده بودند و همزمان درب منزل این خانواده نیز به دستور دادستانی تهران پلمب شده بود.
پس از گذشت ۳ روز از بازداشت خانوادگی آنها در نهایت دختر این زوج و پسر آنها علیرغم اینکه زیر سن قانونی بود پس از حدود ۱ ماه و ۱۵ بازداشت و بازجویی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین آزاد شدند.
حسن صادقی و فاطمه مثنی پس از گذشت ۱سال از بازداشت و تحمل ۵ سلول انفرادی و بازجوییهای بسیار فشرده در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بودند.
با آغاز مراحل دادرسی بر پرونده این زوج فعال سیاسی، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت ماشاالله احمدزاده، هر یک از این ۲ شهروند را به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و مصادره اموال شامل (شش دانگ مغازه و منزل) محکوم کرد که این حکم عیناً توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد.
با اجرائی شدن حکم صادره بر علیه این زوج فعال سیاسی، فاطمه مثنی در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۹۴ جهت اجرای حکم حبس تعزیری ۱۵ ساله خود در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در تهران بازداشت و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۴ هم حسن صادقی، در حالی که برای ملاقات با فاطمه مثنی به زندان اوین مراجعه کرده بود بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری ۱۵ ساله خود به زندان رجائی شهر کرج منتقل شده بود.
درخواست اعاده دادرسی بر پرونده فاطمه مثنی و حسن صادقی، در آبان ماه ۱۳۹۷، برای دومین مرحله توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی نیازی رد و به آنها ابلاغ شده بود.
همچنین در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ نیز مغازه محل کسب این زوج حسن صادقی، توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد.
مصادره اموال این زوج فعال سیاسی، در حالی صورت گرفت که محل کسب حسن صادقی از ۶ دانگ ۱ باب مغازه بود و بعنوان تنها منبع درآمد این زوج زندانی سیاسی و فرزندان بی سرپرست آنها بود.
حسن صادقی، پیش از این هم در سال ۱۳۶۰، توسط نیروهای امنیتی از بابت فعالیتهای سیاسی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق، بازداشت و تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این فعال سیاسی، هنگام بازداشت، توسط مامورتن وزارت اطلاعات، به حدی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود که قسمتی از سر وی دچار فرورفتگی شد و باعث ایجاد مشکلات جسمی در حسن صادقی شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.