•                  
پنج شنبه , ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰
پنج‌شنبه, ژوئن 17

گزارشی از آخرین وضعیت حسن صادقی و فاطمه مثنی, زوج زندانی سیاسی محبوس در زندانهای رجائی شهر و اوین

0
810

حسن صادقی, زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج, طی یک ماه گذشته بدلایل نامعلومی با توجه به دستور رئیس و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در این زندان از حق ملاقات محروم مانده است. این زندانی سیاسی علاوه بر محرومیت از ملاقات از حق درمان هم محروم مانده است از حدود سه ماه قبل از ملاقات با همسر خود فاطمه مثنی  که در بند زنان زندان اوین میباشد نیز محروم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, حسن صادقی و فاطمه مثنی زوج زندانی سیاسی محبوس در زندانهای رجائی شهر کرج و زندان اوین بدلیل آنچه که دستور یک ماه پیش غلامرضا ضیائی«رئیس زندان رجائی شهر» و همچنین امین وزیری«دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی» مبنی بر ممنوع الملاقات شدن حسن صادقی بوده از سه ماه گذشته از حق ملاقات با یکدیگر محروم شدند.  

لازم به ذکر است که حسن صادقی به دلیل تحمل شکنجه‌های اعمال شده در دوره‌های مختلف بازداشت و همینطور متاثر از شرایط بد زندان به بیماری‌های بسیاری از جمله آب سیاه چشم، شکستگی هر دو پاشنه پا، عفونت دستگاه گوارشی و زخم شدید معده مبتلا شده است. با این حال هم اکنون توسط مسئولین زندان بدون هیچ توضیحی از ادامه روند درمان و اعزام وی به مراکز درمانی نیز جلوگیری می‌شود.
دستور ممنوع الملاقاتی وی در حالی توسط مسئولین زندان صادر شده است که ملاقات حسن صادقی با فاطمه مثنی همسر محبوسش در زندان اوین نیز از حدود ۳ ماه گذشته بدون توضیح مشخصی لغو شده است. محرومیت این دو زندانی سیاسی از ملاقات در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است، حتی اگر آنها در زندان های جداگانه تحمل حبس کنند.

لازم به ذکر است فاطمه مثنی، همسر حسن صادقی نیز در حال حاضر در بند زنان زندان اوین در حال تحمل حبس  میباشد. 

این زوج در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۹۱ در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود، به صورت خانوادگی به همراه دو فرزند خود بازداشت شدند و همزمان درب منزلشان نیز پلمب شد. دختر آنها پس از گذشت سه روز و پسرشان نیز که زیر سن قانونی بود پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی از زندان آزاد شدند.

حسن صادقی و فاطمه مثنی پس از گذشت یک سال از بازداشت و بازجویی که حدود ۵ ماه از آن در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذشت با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شده بودند

با شروع دادرسی بر پرونده این زوج زندانی سیاسی, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت “ماشاالله احمدزاده” برای هر یک از این زندانیان حکم ۱۵ سال حبس تعزیری و مصادره اموال شامل (شش دانگ مغازه و منزل) را صادر کرد که این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدید نظر عینا تائید شد. 
فاطمه مثنی در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۹۴ جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس تعزیری در منزل بازداشت شد و همسرش حسن صادقی نیز در تاریخ ۱۸ بهمن ماه همان سال زمانی که برای ملاقات با همسر خود به سالن ملاقات زندان اوین رفته بود، بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.

فاطمه مثنی و حسن صادقی سومین سال از حبس خود را در حالی سپری می‌کنند که درخواست اعاده دادرسی آنان در آبان ماه ۹۷ برای دومین بار در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی نیازی رد شد.
در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ محل کسب این زوج زندانی سیاسی توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد. این درحالی است که محل کسب مذکور تنها منبع درآمد این زوج زندانی و فرزندانشان که تحت سرپرستی مادر ۸۷ ساله و بیمار فاطمه مثنی هستند بوده است.

لازم به یادآوری است حسن صادقی که پیشتر نیز در سال ۶۰ بازداشت و پس از ۶ سال از زندان آزاد شده بود در زمان بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.  شدت ضربات به حدی بوده که قسمتی از سر دچار فرورفتگی و بروز مشکلات جسمی در این زندانی سیاسی در بند شد.

با استناد به بخش ﺩﻭﻡ از ﻣﺎﺩﻩ ۲۲ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ: ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻭﯾﮋﻩ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻻﺯﻡ، ﺗﺨﺖ ﮐﺎﻓﯽ، ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از  موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئاله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: