فاطمه موسوی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۲، فاطمه موسوی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان اوین، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، فاطمه موسوی، متولد سال ۱۳۷۱، ساکن شهرستان ری از توابع استان تهران، متاهل و دارای ۲ کودک ۲ ساله و ۴ ساله به نامهای دلوین و پارسا، محبوس و بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین، پس از تفهیم اتهام و تحمل بلاتکلیفی، با قید وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی فاطمه موسوی، پس از تفهیم تهاماتی از قبیل (اجتماع و تبانی)، (فعالیت بلیغی علیه نظام) و (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان، صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، فاطمه موسوی، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره آگاهی واقع در چهارراه شاپور تهران و طی مراحل بازجویی ها به زندان اوین منتقل و از آن زمان در بلاتکلیفی بسر می برد و پس از صدور وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان و ناتوانی خانواده و همسر وی در تامین این وثیقه و کارشکنی بازپرس برای تائید وثیقه درخواستی در بند زنان زندان اوین محبوس شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: