By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zwk
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۸مرداد ماه ۱۴۰۲، فاطمه موسوی، عیلرغم اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام بطور بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، فاطمه موسوی، متولد سال ۱۳۷۱، ساکن شهرستان ری از توابع استان تهران، متاهل و دارای ۲ کودک ۲ ساله و ۴ ساله به نامهای دلوین و پارسا، محبوس و بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین، با توجه به اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام در پی صدر قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان و ناتوانی خانواده در تامین آن در بلاتکلیفی بسر می برد. فاطمه موسی از تاریخ ۴ تیر ماه سال جاری در بازداشت بسر می برد.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده فاطمه موسوی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علیرغم اینکه بازجویی ها از خانم موسوی به اتمام رسیده و تقهیم اتهام او هم انجام شده اما بازپرس برای آزادی فاطمه موسوی وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان صادر کرده و این در حالی است که مسعود حیدری ـ همسر خانم موسوی قادر به تامین این وثیقه نیست. چندین مرحله به دادسرا مراجعه و با بازپرس صحبت کردیم و چند روز قبل هم با کلی مشکلات یک سند ملکی برای وثیقه تامین شد ولی در مرحله کارشناسی قیمت آن را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون اعلام شد و و بازپرس پرونده حتی حاضر نیست بخاطر کودکان این متهم، میزان وثیقه را به ارزش سندی که با کلی سختی و مشقت تامین شده کاهش دهد تا فاطمه موسوی بطور موقت آزاد شود.”
این منبع مطلع همچنین افزود:”پس از گذشت ۳۴ روز از تاریخ دستگیری قاطمه موسوی، دو فرزند وی بنامهای دلوین ـ دو ساله و پارسا ـ نه ساله، از حق نوازش توسط مادر و مهر و محبت مادری محروم هستند.”
لازم به اشاره است، فاطمه موسوی، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره آگاهی واقع در چهارراه شاپور تهران و طی مراحل بازجویی ها به زندان اوین منتقل و از آن زمان در بلاتکلیفی بسر می برد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.