By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yFb
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۸تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان ری از توابع استان تهران، فاطمه موسی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، فاطمه موسوی، متولد سال ۱۳۷۱، ساکن شهرستان ری از توابع استان تهران، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره آگاهی واقع در چهارراه شاپور تهران و طی مراحل بازجویی ها به زندان اوین و سپس به مکان نامعلومی منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه خانم موسوی دارای یک فرزند ۸ ساله و دیگر فرزند اوی حدودا ۳ ساله است، از زمان بازداشت وضعیت خانوادگی آنها به شدت به هم ریخته است.”
این منبع مطلع در همین خصوص تشریح کرد:”خانم موسوی در منزل خود واقع در شهرستان ری بازداشت و به بازداشتگاه اداره آگاهی واقع در چهارراه شاپور تهران منتقل شد و پس از چندین روز بازجویی های فشرده سپس به زندان اوین منتقل شد اما پس از گذشت به مکان نامعلومی منتقل شده و از حق تماس تلفنی و سایر حقوق اولیه خود محروم است.”
این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”علیرغم پیگیریهای مکرر همسر فاطمه موسوی و مراجعه وی به شعبه دادسرای زندان اوین، به او پاسخ درستی داده نشده است.”
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.