لغو حکم اعدام وریشه مرادی در دیوان عالی کشور

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-X3R

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۰آذر ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام وریشه مرادی در دیوان عالی کشور، لغو شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، قضات شعبه دیوان عالی کشور، حکم اعدام صادره بر علیه وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را نقض و پرونده وی را به شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، ارجاع کردند.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری۷ با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”پس از رسیدگی به فرجام‌خواهی صورت گرفته درباره خانم وریشه مرادی در دیوان عالی کشور، به دلیل نقص در تحقیقات و عدم رعایت تشریفات قانونی، عدم تفهیم اتهام مبنای صدور حکم اعدام در مراحل رسیدگی، دادنامه صادره از شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران نقض و پرونده مجدد به آن شعبه جهت رسیدگی ارجاع شد.”

وریشه مرادی، در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی ـ بغی» به اعدام محکوم شده بود.

جلسه اول محاکمه وریشه مرادی، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود اما در تاریخ ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۳، دومین جلسه محاکمه وریشه مرادی، در پی عدم حضور متهم این پرونده، لغو و به زمان دیگری موکول و در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۳، دفاعیات نهایی خود را به قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، ارائه کرده بود.

لازم به اشاره است، وریشه مرادی(جوانا سنه)، در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در توابع شهر سنندج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان، منتقل و سپس با توجه به اینکه بازداشت وی با نیابت قضایی صورت گرفته بود برای انجام بازجویی و تفهیم اتهام به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم شده بود تحت بازجویی گرفته بود.

این متهم سیاسی، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۲، پس از طی مراحل بازجویی ها در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و تحمل چندی ماه حبس و بلاتکلیفی در اتافهای چند نفره (سوئیت) آن بند امنیتی و تشکیل جلسه بازپرسی در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند عمومی(زنان) زندان اوین، منتقل و پرونده وی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شد.

۱. جایگاه اعدام در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

بر اساس تعهدات بین‌المللی ایران ـ به‌ ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ـ صدور حکم اعدام تنها در صورتی مجاز است که:

جرم از نوع «بسیار شدید» باشد،
دادرسی عادلانه، شفاف و با ضمانت‌های کامل دفاعی انجام شود،
متهم حق وکیل مستقل، حق تجدیدنظر و دسترسی کامل به پرونده داشته باشد.

اتهامات سیاسی یا امنیتی مبهم مانند «بغی» در استانداردهای بین‌المللی جزو “جرایم بسیار شدید” محسوب نمی‌شوند و استفاده از مجازات مرگ برای چنین اتهاماتی مغایر تعهدات حقوق بشری دولت‌ها است.

۲. ایرادات حقوق بشری در کاربرد عنوان «بغی»

در فقه و قوانین ایران، «بغی» مفهومی گسترده و قابل تفسیر است. از دید حقوق بشر، مشکل اصلی این است که:

تعریف دقیق و محدود ندارد،
امکان تفسیر موسع و امنیتی دارد،
و می‌تواند برای سرکوب مخالفت سیاسی، فعالیت مدنی یا اعتراضات اجتماعی به کار رود.

این امر با اصل بین‌المللی قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض است.

۳. ابهامات در روند قضایی این پرونده‌ها در ایران

پرونده‌های سیاسی ـ امنیتی با اتهاماتی مانند «بغی» معمولاً دچار این کاستی‌ها هستند:

الف. محرومیت از وکیل مستقل

در مراحل بازداشت، بازجویی و حتی محاکمه، متهمان اغلب:

به وکیل انتخابی دسترسی ندارند،
مجبور به استفاده از وکلای مورد تأیید دستگاه امنیتی یا ماده ۴۸ می‌شوند.

ب. بازجویی‌های غیرعلنی و بدون نظارت

بر اساس اسناد بین‌المللی، اعترافات تحت فشار یا در غیاب وکیل فاقد اعتبار است، اما در بسیاری پرونده‌های سیاسی مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد.

پ. جلسات دادگاه کوتاه، غیرعلنی و فاقد شفافیت

بسیاری از دادگاه‌ها:

علنی نیستند،
زمان کافی برای دفاع داده نمی‌شود،
ادله امنیتی بدون ارائه به وکیل یا متهم مطرح می‌شود.

ت. دخالت نهادهای امنیتی

دستگاه‌های امنیتی عملاً در:

بازداشت،
بازجویی،
تنظیم گزارش،
و حتی تأثیرگذاری بر روند دادرسی
نقش محوری دارند که این امر استقلال قاضی و بی‌طرفی دادگاه را نقض می‌کند.

۴. جمع‌بندی حقوقی

از منظر حقوق بین‌الملل:

استفاده از اعدام برای اتهامات سیاسی یا مبهم مانند «بغی» غیرقانونی است.
روند قضایی این پرونده‌ها در ایران به دلیل فقدان شفافیت، عدم رعایت حق دفاع، نبود دادرسی عادلانه و دخالت نهادهای امنیتی، با استانداردهای جهانی کاملاً مغایر است.
چنین احکامی از دید مراجع حقوق بشری فاقد مشروعیت حقوقی و قضایی محسوب می‌شوند.