حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۸مرداد ماه ۱۴۰۲، مجوز فعالیت شرکت ازکی توسط سازمان بیمه مرکزی ایران، به علت مخالفت کارکنان آن با حجاب اجباری، تعلیق شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، طی روزهای اخیر، پس از حضور بدون حجاب اجباری، کارکنان شرکت ازکی(خرید بیمه نامه) و انتشار تصاویر آنها در فضای مجازی، مجوز آن توسط سازمان بیمه مرکزی، تعلیق شد.
براساش این گزارش، حضور بدون حجاب اجباری زنان و دختران شاغل در شرکت ازکی (خرید بیمه نامه) تحت عنوان هنجار شکنی اجتماعی قلمداد و در پی دخالت سازمان بیمه مرکزی مجوز فعالیت این شرکت استارت آپ تعلیق شد.
همچنین، پس از تعلیق محوز فعالیت شرکت استارت آپی ازکی(خرید بیمه نامه)، این شرکت در صفحه مجازی خود اعلام کرد:”تصاویر منتشر شده مواضع رسمی ازکی نیست و این شرکت خود را به عنوان یک کسب و کار پیشروی ایرانی ملزم به رعایت قوانین رسمی کشور میداند لکن تا بررسی نهایی پرونده فعالیت بیمه ای این موسسه موقتا تعلیق می گردد.”
در تشریح نوع فعالیت شرکت ازکی لازم به اشاره است، این شرکت استارتاپی بیمه، بعنوان واسطه خرید بیمه نامه بوده و بیمه‌نامه‌ها از طریق شرکت‌های بیمهه دارای مجوز از سوی بیمه مرکزی صادر شده‌اند، برهمین اساس تعهدات بیمه‌ای به بیمه گذاران به قوت خود باقی است و اخلالی در روند صدور و یا دریافت خسارت بیمه نامه های صادر شده از سوی این استارتاپ بوجود نخواهد آمد.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
در حالی زنان و دختران در ایران با عناوین اتهامی مرتبط با (عدم رعایت حجاب اسلامی) از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه می شوند و یا بادخالت افرادی تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) مواجه هستند که انتخاب نوع پوشش و آراستگی هرفرد از منظر حقوق بشر کاملا خصوصی است و بازداشت و پرونده سازی تحت این عناوین به مثابه دخالت در حریم خصوصی افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
اشتراک گذاری
