محرومیت جمالدین و ماریا خانجانی، دو شهروند بهایی از حقوق اولیه یک متهم

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳شهریور ماه ۱۴۰۲، جمالدین خانجانی و ماریا خانجانی، با وجود گذشت ۱۲ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، جمال الدین خانجانی از مدیران پیشین جامعه بهایی به همراه ماریا خانجانی، علیرغم گذشت ۱۲ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، محبوس و از حقوق اولیه خود براس درمان، دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم هستند. پیشتر هم در مرداد ماه ۱۴۰۱، منزل این شهروندان بهایی توسط ماموران وزارت اطلاعات، تفتیش و برخی لوازم آنها توقیف شده بود. جمال الدین خانجانی، در سال ۱۳۸۷، هم بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به ۱۰ سال حبس محکوم و پس از اتمام دوران محکومیت خود آزاد شده بود.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای خانجانی به همراه فرزندش ماریا در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات بسر می برند و از زمان بازداشت ۲ تماس کوتاه در حد ۱ دقیقه با خانواده خود داشتند و مشخص بود که با محدودیت در صحبت مواجه هستند و تا به امروز از وضعیت حقوق پرونده آنها اطلاعی نداریم و نکته مهم در خصوص آقای خانجانی، بیماری سرطان پانکراس، بیماری قلبی و نوسان فشارخون اوست که وی سالها از آنها در رنج است و برای کنترل این بیماریها تحت نظر پزشک بوده و از داروهایی استفاده می کرد.” 

لازم به اشاره است، جمال الدین خانجانی و دخترش ماریا خانجانی، در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل این شهروندان بهایی، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخیص شان، بازداشت و برای تشکیل پرنده قضایی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین متتقل شد. 

پیش از این هم در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۳۹۸، منزل شخصی جمال الدین خانجانی و دختر این شهروند بهائی، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعت، مورد تفتیش قرار گرفت و برخی لوازم شخصی این افراد ضبط شد و هر ۲ نفر آنها در همان مکان توسط ماموران امنیتی مورد بازجوئی قرار گرفته بودند. 

جمال الدین خانجانی، یکی از ۷ مدیر سابق جامعه بهائی ایران است که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، به همراه ۵ تن از دیگر اعضای این هیأت ۷ نفره به نام‌های فریبا کمال آبادی، سعید رضایی، عفیف نعیمی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم، در پس یورش ماموران وزارت اطلاعات به منازلشان بازداشت و به زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۷۸، توسط شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام با صدور قرار جلب به دادرسی از بابت اتهامات (جاسوسی برای اسرائیل)، (توهیت به مقدسات اسلامی) و (قعالیت تبلیغی علیه نظام)، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی وقت ـ محمد مقیسه، محاکمه و در مرداد ماه ۱۳۸۹، از بابت اتهامات مذکور در مجموع به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

با اعلام اعتراض به حکم بدوی و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲۴ شهریور سال ۱۳۸۹،پس از حذف اتهاماتی از قبیل (جاسوسی) و (همکاری با دولت اسرائیل)، این حکم به میزان ۱۰ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

پس از اجرای این حکم و در خواست اعمال ماده ۴۷۷ اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه دیوان‌عالی کشور این حکم بر خلاف شرع تشخیص داده شد و مجددا به ۲۰ سال افزایش یافت و حکم ۲۰ سال زندان به جمالد الدین خانجانی و ۶ متهم دیگر این پرونده به صورت رسمی ابلاغ شد اما پس از گذشت ۸ سال و نیم از دوران محکومیت مدیران جامعه بهایی ایران این حکم به ۱۰ سال حبس تعزیری کاهش یافت و جمالدین خانجانی، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۶، در حالی که در طی ۱۰ سال حبس تعزیری برای ۱ روز هم به مرخصی اعزام نشده بود با توجه به اتمام دوران محکومیت حبس خود از زندان اوین آزاد شد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌ 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: