بازداشت جمال الدین خانجانی و ماریا خانجانی، شهروندان بهایی ساکن تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات، جمال الدین خانجانی و دختر وی ماریا خانجانی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صیح امروز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، جمال الدین خانجانی و دخترش ماریا خانجانی، شهروندان بهایی ساکن تهران، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل این شهروندان بهایی، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخیص شان، بازداشت شدند. پیشتر هم در مرداد ماه ۱۴۰۱، منزل این شهروندان بهایی توسط ماموران وزارت اطلاعات، تفتیش  برخی لوازم آنها توقیف شده بود. جمال ادلین خانجانی، پیش از این هم در سال ۱۳۸۷ پس از بازداشت و طی مراحل دادرسی به ۱۰ سال حبس محکوم و پس از اتمام دوران محکومیت خود آزاد شده بود.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازداشت آقای جمال الدین خانجانی و دخترش ماریا خانجانی، با حکم صادره از سوی سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین صورت گرفته و ماموران وزارت اطلاعات پیش از بازداشت این شهروندان بهایی، منزل آنها را تفتیش و برخی لوازم شخصی، از قبیل گوشی های تلفن همراه و سایر وسائل مرتبط با پرونده را توقیف کردند.”

این فرد، ضمن ابراز بی اطلاعی از اتهامات منتسب شده به این ۲ شهروند بهایی در ادامه افزود:”آقای خانجانی و دخترشان ماریا، سپس به شعبه بازپرسی در دادسرای زندان اوین منتقل و با صدور قرار بازداشت به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شدند.” 

پیش از این هم در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۳۹۸، منزل شخصی جمال الدین خانجانی و دختر این شهروند بهائی، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعت، مورد تفتیش قرار گرفت و برخی لوازم شخصی این افراد ضبط شد و هر ۲ نفر آنها در همان مکان توسط ماموران امنیتی مورد بازجوئی قرار گرفته بودند. 

لازم به اشاره است، جمال الدین خانجانی یکی از ۷ مدیر سابق جامعه بهائی ایران است که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، به همراه ۵ تن از دیگر اعضای این هیأت ۷ نفره به نام‌های فریبا کمال آبادی، سعید رضایی، عفیف نعیمی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم، در پس یورش ماموران وزارت اطلاعات به منازلشان بازداشت و به زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۷۸، توسط شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام با صدور قرار جلب به دادرسی از بابت اتهامات (جاسوسی برای اسرائیل)، (توهیت به مقدسات اسلامی) و (قعالیت تبلیغی علیه نظام)، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی وقت ـ محمد مقیسه، محاکمه و در مرداد ماه ۱۳۸۹، از بابت اتهامات مذکور در مجموع به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

با اعلام اعتراض به حکم بدوی و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲۴ شهریور سال ۱۳۸۹،پس از حذف اتهاماتی از قبیل (جاسوسی) و (همکاری با دولت اسرائیل)، این حکم به میزان ۱۰ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

پس از اجرای این حکم و در خواست اعمال ماده ۴۷۷ اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه دیوان‌عالی کشور این حکم بر خلاف شرع تشخیص داده شد و مجددا به ۲۰ سال افزایش یافت و حکم ۲۰ سال زندان به جمالد الدین خانجانی و ۶ متهم دیگر این پرونده به صورت رسمی ابلاغ شد اما پس از گذشت ۸ سال و نیم از دوران محکومیت مدیران جامعه بهایی ایران این حکم به ۱۰ سال حبس تعزیری کاهش یافت و جمالدین خانجانی، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۶، در حالی که در طی ۱۰ سال حبس تعزیری برای ۱ روز هم به مرخصی اعزام نشده بود با توجه به اتمام دوران محکومیت حبس خود از زندان اوین آزاد شد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌ 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: