محمود ملاکی، فعال صنفی فرهنگیان بوشهر بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، محمود ملاکی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان در استان بوشهر، بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، امروز یکشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، محمود ملاکی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن استان بوشهر، توسط نیروهای امنیتی در دادگستری آن استان، بازداشت شد. وی پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود از سوی ارگانهای امنیتی در استان بوشهر بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

براساس این گزارش، بازداشت محمود ملاکی پس از آن صورت گرفته که این فعال صنفی فرهنگیان، برای پس گرفتن و تعیین وضعیت اقلامی که از وی در زمان بازداشت قبل او توقیف شده بود به دادگستری استان بوشهر مراجعه کرده بود. 

لازم به اشاره است، محمود ملاکی، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان بوشهر بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این استان منتقل و پس از اتمام مراحل تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی بوشهر منتقل و در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد ولی اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای تاریخ رسیدگی ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه دادگاه انقلاب استان بوشهر احضار شده بود.

این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان بوشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تایخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: