محمود مهرابی با عناوین اتهامی جدید در دادسرای مبارکه تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمود مهرابی، پس از اعزام به جلسه بازپرسی با اتهامات جدید مواجه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمود مهرابی، ساکن شهرستان مبارکه از توابع استان اصفهان، محبوس و بلاتکلیف در زندان (مرکزی) دستگرد استان اصفهان، با اتهامات جدید(تغییر عناوین اتهامی) در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای شهرستان مبارکه تفهیم اتهام شد. در حالی محمود مهرابی با اتهامات جدید مواجه شده که پیشتر جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام وی در همین شعبه بازپرسی برگزار شده بود. محمود مهرابی از تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ در بازداشت بسر می برد و از حقوق یک متهم برای تسریع در روند تعیین وضعیت و عدم بلاتکلیفی در بازداشت محروم است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در این جلسه برای آقای مهرابی، توسط مصطفی کرباسیان، بازپرس شعبه ۲ دادسرای انقلاب استان اصفهان از بابت اتهامات (تحریک مردم به برهم زدن امنیت و جنگ و کشتار) و (تحریک نیروی های نظامی به عصیان، فرار و تسلیم) قرار مجرمیت صادر شد و این در صورتی است که برای محاکمه این متهم وکیل تسخیری تعیین شده و اسم وکیل مذکور حتی در لیست وکلای تبصره ماده ۴۸ قوه قضائیه هم نیست و از سوی دیگر، این وکیل، مورد تائید متهم این پرونده نیست و با توجه به تاکید متهم و خانواده وی آقای بابک اسلامی فارسانی، وکیل مورد تائید این متهم هستند اما بازپرس از درخواست وکالت وی برای حضور در جلسه دادرسی امتناع کرده است.” 

این منبع مطلع همچنین افزود:”تا به امروز ایرادات اساسی بر این پرونده وارد است که از جمله آنها می توان به واجد شرایط بودن آقای مهرابی برای بهرمندی از (عفو) و مختومه شدن پرونده و نکته دوم مخالفت بازپرس و عدم اجازه وی برای دسترسی وکیل تعیین برای مطالعه پرونده و در مقابل آن دسترسی کامل وکیل تسخیری به پرونده و‌ اطلاعات آن هست که از منظر حقوقی هر ۲ مورد جای بحث دارد.”

همچنین،‌ در تاریخ ۲۹ تر ماه ۱۴۰۲، محمود مهرابی، در یک فایل صوتی که نسخه ای از آن جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته بود نسبت به نقض فاحش حقوق شهروندی خود و تداوم بازداشت و بلاتکلیفی در زندان مرکزی اصفهان، تمدید مجدد قرار بازداشت و عدم ارجاع پرونده وی به دادگاه اعتراض کرده بود و مسئولان زندان دستگرد بجای توجه به مطالبات این متهم در بازداشت و بلاتکلیف، وی را در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، بصورت تنبیهی به سلول انفرادی منتقل کرده و در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ از سلول انفرادی خارج و برای انجام عمل جراحی فتق روده، به بیمارستان اعزام و صبح ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ پس از انجام عمل جراحی، بدون تکمیل مراحل نقاهت، به زندان بازگردانده شد. 

محمود مهرابی، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد اما چند ساعت بعد مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و به سلول انفرادی در بازداشتگاه الف طا ـ متعلق به اطلاعات سپاه واقع در زندان دستگرد استان اصفهان منتقل و اوایل تیر ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه به ریاست مصطفی کرباسیان از بابت اتهامات (افساد فی الارض از طریق انتشار مطالب بصورت گسترده در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: