محکومیت ضیا نبوی و هستی امیری به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۷مرداد ماه ۱۴۰۲، ایمان افشاری با صدور دادنامه ای هستی امیری و ضیا نبوی را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دانشجویان متحد، امروز سه شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، ضیا نبوی و هستی امیری، فعالان صنفی دانشجویی و از زندانیان سیاسی پیشین، ساکن تهران، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، از بابت پرونده ای مرتبط با مسمومیتهای سریالی دانش آموزان، هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.  پیشتر نیز، در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام این شهروندان برگزار شده بود. 

براساس دادنامه صادره توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که اخیرا به ضیا نبوی و هستی امیری ابلاغ شده؛ اتهام این دو فعال دانشجویی (فعالیت تبلغیی علیه نظام) عنوان و بر همین اساس هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

ضیا نبوی و هستی، امیری، چندی قبل با دریافت ابلاغیه های کتبی برای تاریخ رسیدگی ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، احضار و محاکمه شده بودند.

لازم به اشاره است، هستی امیری و ضیا نبوی، اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه های کتبی جهت تفهیم اتهام و ارائه دفاعیات خود به این جلسه بازپرسی احضار و در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام شدند اما هستی امیری، برای دومین مرحله هم در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده بود. 

ضیا نبوی، پیش از این و در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در تهران و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی هوشمند تلفن همراه و لپ تاپ، بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۸، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد. 

ضیا نبوی، دانشجوی رشته جامعه شناسی در دانشگاه علامه طباطبائی تهران و از اعضای پیشین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل پیش از این و در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۳۹۷ هم توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و در تاریخ ۱۱ مردادماه همان سال آزاد شده بود. 

این فعال دانشجوئی، از اعضای تشکل دانشجوئی شورای دفاع از حق تحصیل بود و در خرداد ماه سال ۱۳۸۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت (پیرعباسی) از بابت اتهامات (محاربه از طریق ارتباط موثر با سازمان مجاهدین خلق) به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید در زندان مرکزی سمنان تغییر پیدا کرد و ضیا نبوی،  در مهرماه سال ۱۳۸۹، به زندان کارون اهواز تبعید شده بود و پس از آن در اواسط اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ به زندان مرکزی سمنان منتقل و در تاریخ  ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در حالی که نهمین سال حبس تعزیری خود را پشت سر می گذاشت از زندان سمنان آزاد شده بود. 

همچنین، هستی امیری، از بابت پرونده اول خود، در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی و فضای مجازی، ضبط ۱ دستگاه گوشی تلفن همراه، محکوم و از اتهام(اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) تبرئه شد. این حکم در خردادماه ۱۴۰۱ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ عینا تائید شد.‌ 

هستی امیری، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۱، با دریافت‌ابلاغیه ای برای سپری کردن دوران حبس خود به زندان اوین احضار و در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی او بازداشت و برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه آزاد شد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: