محکومیت فرشید حسن زهی و جمشید حسن زهی به حبس تعزیری و اعدام

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۲آبان ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه دادگاه انقلاب در زاهدان، فرشید حسن زهی و جمشید حسن زهی را به حبس تعزیری و اعدام محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲، “فرشید حسن زهی” ۲۵ ساله فرزند حنیف و “جمشید حسن زهی” ۲۹ ساله فرزند عبدالغنی اهل روستای سیادک شهرستان زاهدان ـ مرکز استان سیستان و بلوچستان، محبوس در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب زاهدان، به اعدام و همچنین در مجموع به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس این گزارش، جلسه دادرسی به اتهامات فرشید حسن زهی و جمشید حسن زهی، چندی پیش و بصورت آنلاین پس از اعزام این شهروندان از بند زندان مرکزی زاهدان به واحد اداری آن زندان، از طریق ویدئو کنفرانس و فقط در یک جلسه دادرسی برگزار شده بود. 

همچنین، در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به فرشید حسن زهی و جمشید حسن زهی، اشاره ای نشده است. 

لازم به اشاره است، فرشید حسن زهی و جمشید حسن زهی، در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر زاهدان به اتهام (حمله به پاسگاه چشمه زیارت از توابع زاهدان)، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در حالی که از اکثر حقوق اولیه یک متهم در یک فرآیند دادرسی محروم بودند مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و در نهایت به زندان مرکزی زاهدان، منتقل شدند. 

اخذ هرگونه اعتراف از متهم در دوران بازجویی یا بازپرسی توام با ارعاب، شکنجه و تهدید فاقد وجاهت قانونی و در منظر حقوق بشر و حتی قانون آئین دادرسی کیفری مردود است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.  

Please follow and like us: