By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zjw
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی بر علیه محمد سیف زاده را عینا تائید کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، سیدمحمدسیف زاده، قاضی بازنشسته، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، ساکن تهران، بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدیرجی، به تحمل ۱ سال حبس تعزیزی محکوم شد. این فعال حقوق بشر، پیشتر در پی ارسال نامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران بصورت غیابی به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حکم صادر شده اولیه توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران بر علیه آقای سیدمحمد سیف زاده توسط قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بصورت غیابی تائید و به این فعال حقوق بشر ابلاغ شد و آقای سیف زاده اعلام کردند که روز چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران محکومیت حبس ۱ ساله خود به شعبه اجرای احکام در دادسرای زندان اوین مراجعه خواهد کرد.”
لازم به اشاره است، این فعال حقوق بشر، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سیدعلی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از بابت پرونده ای که در پی ارسال نامه برای دبیر کل سازمان ملل متحد پیرامون موارد نقض حقوق بشر در ایران بر علیه محمد سیف زاده تشکیل شده بود از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای ارائه دفاعیات خود به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران احضار شد.
محمد سیف زاده، از بابت این پرونده ابتدا در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و پس حضور این وکیل دادگستری در آن جلسه بازپرسی، اوایل اسفند ماه ۱۴۰۲، اعلام منع خروج از کشور به او ابلاغ و این وکیل دادگستری، برای تاریخ رسیدگی ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جهت محاکمه به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم احضار شده بودند.
محمد سیف زاده، پیش از این هم در اردیبهشت ماه سال۱۳۹۰ در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به تهران مستقیما به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و از بابت فعالیتهای مسالمت آمیز خود تحت بازجویی های فشرده قرار گرفت.
با آغاز مراحل دادرسی، محمد سیفزاده، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهامات (اقدام علیه امنیت ملی از طریق تأسیس کانون مدفعان حقوق بشر) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. این حکم در تیرماه ۱۳۹۰، توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
محمد سیف زاده، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین سپری میکرد از جمله ۶۴ زندان سیاسی بود که در نامهای بر بدرفتاری بازجویان با هدی صابر، فعال ملی مذهبی پیش از مرگش در زندان شهادت داده بودند.
این قاضی بازنشسته که در سالهای دهه ۶۰ بعنوان دادستان مرکز هم منتسب شده بود در دی ماه ۱۳۹۰، دادگاه های انقلاب را از اساس غیرقانونی دانسته و به دلیل نبود هیئت منصفه و علنی نبودن دادگاه آن را نامشروع و به دلیل دخالت ارگانهای امنیتی درروند رسیدگی قضایی، آن را عادلانه نمیداند و به همین دلیل خواستار اعاده اموال توقیفی خود از سوی وزارت اطلاعات شد.
دکتر محمد سیف زاده، از جمله ۱۵ فعال سیاسی و مدنی بود که در بهمن ۱۳۹۶ با تأکید بر اصلاحناپذیری نظام جمهوری اسلامی در ایران خواستار برگزاری همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای گذار مسالمتآمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شد.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید