حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمد سیف زاده، قاضی بازنشسته و فعال حقوق بشر به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمد سیف زاده، وکیل دادگستری، قاضی بازنشسته و از فعالان حقوق بشر با سابقه در ایران، با دریافت ابلاغیه ای جهت محاکمه به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم احضار شد. این وکیل دادگستری و قاضی بازنشسته، پیشتر هم به سبب فعالیت‌های مسالمت آمیز خود پس از طی مراحل دادرسی به حبس محکوم شده بود.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این پرونده در پی نامه ای که جمعی از مدافعان حقوق بشر و حقوق دانان، در خصوص سرکوب گسترده و ارعاب بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ به آنتونیوگوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته شده بود بر علیه دکتر محمد سیف زاده، تشکیل و با توجه به کیفر خواست صادره از سوی شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، اتهامات این فعال حقوق بشر (تبلیغ علیه نظام) و (نشر اکاذیب) عنوان و آقای سیف زاده تاکید کرده با توجه به عدم رعایت حقوق شهروندی وی و به رسمیت نشناختن این روند ناعادلانه در جلسه محاکمه حاضر نخواهد شد.”
لازم به اشاره است، محمد سیف زاده، از بابت این پرونده ابتدا در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و پس حضور این وکیل دادگستری در آن جلسه بازپرسی، اوایل اسفند ماه ۱۴۰۲، اعلام منع خروج از کشور به او ابلاغ شد.
محمد سیف زاده، پیش از این هم در اردیبهشت ماه سال۱۳۹۰ در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به تهران مستقیما به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و از بابت فعالیت‌های مسالمت آمیز خود تحت بازجویی های فشرده قرار گرفت.
با آغاز مراحل دادرسی، محمد سیف‌زاده، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهامات (اقدام علیه امنیت ملی از طریق تأسیس کانون مدفعان حقوق بشر) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. این حکم در تیرماه ۱۳۹۰، توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
محمد سیف زاده، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین سپری میکرد از جمله ۶۴ زندان سیاسی بود که در نامه‌ای بر بدرفتاری بازجویان با هدی صابر، فعال ملی مذهبی پیش از مرگش در زندان شهادت داده بودند.
این قاضی برجسته بازنشسته که در سالهای دهه ۶۰ بعنوان دادستان تهران هم منتسب شده بود در دی ماه ۱۳۹۰، دادگاه های انقلاب را از اساس غیرقانونی دانسته و به دلیل نبود هیئت منصفه و علنی نبودن دادگاه آن را نامشروع و به دلیل دخالت ارگانهای امنیتی درروند رسیدگی قضایی، آن را عادلانه نمی‌داند و به همین دلیل خواستار اعاده اموال توقیفی خود از سوی وزارت اطلاعات شد.
دکتر محمد سیف زاده، از جمله ۱۵ فعال سیاسی و مدنی بود که در بهمن ۱۳۹۶ با تأکید بر اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی در ایران خواستار برگزاری همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای گذار مسالمت‌آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شد.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
