By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-AyB
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی برعلیه مجید توکلی را عینا تائید کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، مجید توکلی، فعال سیاسی، ساکن تهران، بدون تشکیل جلسه دادرسی، بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدیرجی ـ قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید، منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور محکوم شد.
براساس رای صادره توسط شعه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که امروز به وکیل مدافع مجید توکلی ابلاغ شده حکم صادره بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی و با استناد (استیذان) عینا از سوی عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدیرجی ـ قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تائید شده و با اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم)، مجازات اشد، یعنی تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای مجید توکلی لازم به اجرا شده است.
لازم به اشاره است، مجید توکلی، در مرحله بدوی ابتدا در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و دومین جلسه محاکمه این فعال سیاسی هم در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، برگزار شد و در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس و برای مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال منع اقامت در تهران و استانهای همجوار با تهران و به ۲ سال هم منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شده بود.
مجید توکلی، در مهر ماه ۱۴۰۱، همزمان با گسترش اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در یکی از شهرهای شمالی ایران بازداشت و به زندان اوین منتقل و پس از اتمام بازجوئی ها به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱، تودیع وثیقه آزاد شد.
مجید توکلی، پیشتر هم به علت فعالیتهای دانشجویی خود، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.