جلسه دوم محاکمه مجید توکلی، فعال سیاسی برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵تیر ماه ۱۴۰۲، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات مجید توکلی، در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، مجید توکلی، فعال دانشجویی و سیاسی، ساکن تهران، پس از حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، در دومین جلسه دادرسی خود محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به محمدرضا عموزاد، ارائه کرد و در انتظار ابلاغ حکم خود است. 

مجید توکلی پس از اتمام جلسه دادرسی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود نوشت:”با توجه به اینکه فعالیت جمعی‌ در این سال‌ها نداشته‌ام، درباره اتهام اجتماع و تبانی به مجموعه‌ای از گزارش‌ها و عبارت‌های کلی بسنده شده و مدرکی ارائه نشده است.” 

لازم به اشاره است، جلسه اول دادگاه رسیدگی به پرونده قضایی مجید توکلی، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و این فعال سیاسی، بخشی از دفاعیات خود را ارائه کرده بود. 

مجید توکلی، در مهر ماه ۱۴۰۱، همزمان با گسترش اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در یکی از شهرهای شمالی ایران بازداشت و به زندان اوین منتقل و پس از اتمام بازجوئی ها به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱، تودیع وثیقه آزاد شد. 

مجید توکلی، پیشتر هم به علت فعالیتهای دانشجویی خود، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: