محکومیت قطعی محمدحسن داوودی به بیش از ۳ سال حبس

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۸دی ماه ۱۴۰۴، حکم اولیه محمدحسن داوودی در دادگاه تجدیدنظر تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۴، محمدحسن داوودی، فرهنگی و فعال صنفی ـ مدنی معلمان، ساکن شهرستان میاندوآب، توسط قاضی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تحمل ۳ سال و ۴ ماه ۲ روز حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه ای که در تاریخ ۲۴ آذر ماه سال جاری صاد و به متهم این پرونده ابلاغ شده؛ محمدحسن داوودی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض ـ نهضت آزادی به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به ۲ سال و ۸ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شده است. 

با توجه به اتمام مراحل دادرسی و ارجاع پرونده محمدحسن داوودی، این فعال صنفی فرهنگیان، باید در انتظار صدور اجرائیه برای حکم خود باشد و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی«تجمیع جرائم» تحمل اشد مجازات به میزان ۲ سال و ۸ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه بر علیه وی لازم به اجرا شده است. 

لازم به ذکر است، محمدحسن داوودی، در آبان ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی رسول هژبری ـ رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ شهرستان میاندوآب، محاکمه و از بابت اتهام «عضویت در گروهک منحله نهضت آزادی» به تحمل ۳۲ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شده بود. 

محمدحسن داوودی، در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از ضرب و شتم و اعمال رفتارهای خشونت آمیز توسط ماموران امنیتی در یکی از خیابانهای شهرستان میاندوآب بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

در سال‌های اخیر فعالان صنفی فرهنگیان (معلمان و تشکل‌های مستقل آنان) در ایران با موجی گسترده از بازداشت‌ها، پرونده‌سازی قضایی، احکام حبس و مجازات‌های اداری و امنیتی روبه‌رو بوده‌اند، که بخشی از روند کلی سرکوب آزادی بیان، آزادی تشکل و فعالیت مدنی است. 

۱. احکام قضایی و اتهامات کلی
فعالان، معلمان و روشنفکران گاهی با اتهام‌های کلی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «هتک حرمت مقدسات» مواجه شده‌اند که معمولاً در عمل معنای دقیق حقوقی ندارند و موجب سرکوب انتقاد و اظهار نظر شده‌اند. 

۲. محدودیت بر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی

• برخی فعالان به دلیل نظرات‌شان در فضای مجازی، به احکام حبس یا منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده‌اند، که این مورد نشان‌دهنده سرکوب اندیشه و آزادی بیان در ایران است. 

• چارچوب وسیع‌تر سرکوب در ایران

  این موارد در چارچوب سرکوب گسترده‌تر آزادی بیان، تجمع و تشکل در ایران قرار دارد که سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی در گزارش‌های خود بارها به آن اشاره کرده‌اند:

  • آزادی بیان، جمع‌ و آزادی انجمن‌ها به‌طور سیستماتیک محدود شده‌اند.

  • فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و کارگری نیز با احکام ظالمانه و بازداشت‌های خودسرانه مواجه‌اند، به‌ویژه پس از موج اعتراض‌های اجتماعی اخیر. 

  • پیامدها و واکنش‌ها

    • سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی از جمله اتحادیه‌های معلمان و نهادهای حقوق بشری، این سرکوب‌ها را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط فعالان، پایان دادن به پرونده‌سازی، و احترام به استانداردهای حقوق بشر و آزادی تشکل هستند.

    • در داخل ایران نیز اعتراضاتی محلی در حمایت از معلمان و فعالان شنیده شده است.

Please follow and like us: