گزارشی از بازداشت ۲ تَن از شهروندان و آزادی ۲ تَن دیگر با تودیع وثیقه
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در استانهای ایلام و آذربایجان شرقی، امین قبادیان و فرناز علیزاده گلنبر را بازداشت کردند. همچنین، منصور صفایی و محمدحسن داودی، پس از اتمام بازجوئی ها با تودیع وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱، فرناز علیزاده گلنبر، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
از دلایل بازداشت، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به بازداشت فرناز علیزاده گلنبر شده اطلاعی در دسترس نیست.
کُردپا هم با انتشار خبری کوتاه اعلام کرد؛ طی روزهای اخیر، امین قبادیان، متولد: ۱۳۷۲، ساکن استان ایلام، در پی یورش نیروهای امنیتی به محل کار وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
در این گزارش بنا به گفته یک منبع مطلع آمده است:”بازجویان امنیتی، امین قبادیان را برای گرفتن اعتراف اجباری به شدت تحت فشار و ضرب و شتم قرار دادند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات امین قبادیان اطلاعی در دست نیست.
از سوی دیگر، روز سه شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱، منصور صفایی، فعال مدنی و از اعضای مجمع مشورتی یارسان، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان دیزل آباد استان کرمانشاه آزاد شد.
علیرغم آزادی منصور صفایی با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به ذکر است، منصور صفایی، در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی دانشجویان کشور هم در خبری افزود؛ طی روزهای اخیر، محمدحسن داوودی، معلم و از فعالان صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به محمدحسن داوودی تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به ذکر است، محمدحسن داوودی، در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از ضرب و شتم و اعمال رفتارهای خشونت آمیز توسط ماموران امنیتی در یکی از خیابانهای شهرستان میاندوآب بازداشت شده بود.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
