By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-z1B
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۷تیر ماه ۱۴۰۲، محمدرضا عموزاد، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، مجید توکلی را به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی، محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، مجید توکلی، فعال سیاسی، ساکن تهران، پس از حضور در ۲ جلسه دادرسی توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور، منع فعالیت در فضای مجازی و منع اقامت در تهران و استانهای همجوار با تهران، محکوم شد.
مجید توکلی با اعلام این خبر در صفحه شخصی حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که به وکیل مدافع وی ابلاغ شده عنوان کرد که از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس و برای مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال منع اقامت در تهران و استانهای همجوار با تهران و به ۲ سال هم منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شده است.
به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) قانون مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به میران ۵ سال حبس تعزیری برای این فعال سیاسی لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به اشاره است، جلسه اول دادگاه رسیدگی به پرونده قضایی مجید توکلی، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و دومین جلسه محاکمه این فعال سیاسی هم در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، برگزار شده بود.
مجید توکلی، در مهر ماه ۱۴۰۱، همزمان با گسترش اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در یکی از شهرهای شمالی ایران بازداشت و به زندان اوین منتقل و پس از اتمام بازجوئی ها به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱، تودیع وثیقه آزاد شد.
مجید توکلی، پیشتر هم به علت فعالیتهای دانشجویی خود، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.