محکومیت محمدحسین همت پور به حبس و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمدحسین همت پور، به حبس، منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی اجتماعی و فرهنگی، پرداخت جزای نقدی و منع خروج از کشور محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمدحسین همت پور، فعال سابق دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر و دانشجوی رشته کامپیوتر در دانشگاه امیرکبیر تهران، توسط ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ۱ سال حبس، پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی، ۵ سال منع خروج از کشور، ۵ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی، دانشجویی و فرهنگی، محکوم شد. 

براساس حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، اتهامات محمدحسین همت پور(نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی)، عنوان شده و بر همین اساس وی به۱سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله،  پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی، ۵ سال منع خروج از کشور، ۵ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی، دانشجویی و فرهنگی، محکوم شد. 

لازم به اشاره است، محمدحسین همت پور، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی تفهیم اتهام در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، از زندان اوین آزاد شد و چندی پیش با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای حضور در جلسه دادرسی برای تاریخ رسیدگی ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار  و پس از حضور در جلسه دادرسی، دفاعیات خود را از بابت اتهامات (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی) به ایمان افشاری ارائه کرده بود. 

این فعال دانشجویی سابق، در تاریخ  ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۵ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از بابت اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (نشر اکاذیب) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از اتمام جلسه بازپرسی با همان وثیقه اولیه خود آزاد شد.  

محمدحسین همت پور، دانش‌ آموخته رشته کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: