نسیم سلطان بیگی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، نسیم سلطان بیگی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، نسیم سلطان بیگی، روزنامه نگار، فعال رسانه ای و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پی تائید کمیسیون پزشک قانونی و صدور قرار توقف ادامه حبس، برای مدت ۴ ماه به مرخصی درمانی، اعزام شد. این روزنامه نگار در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ سال و ۷ ماه خود به اتهام (اجتماع و تبانی) بود. 

مریم کیان‌ارثی وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”موکلم، خانم نسیم سلطان‌بیگی، پس از اعزام به کمیسیون پزشکی قانونی و موافقت دادستان برای معالجه و درمان بیماری، با دستور توقف اجرای حکم حبس و بعد از تحمل حدود ۴ ماه از زندان به مرخصی آمد. 

این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای سپری کردن دوران محکومیت کیفری خود بازداشت و به زندان اوین، منتقل شده بود. 

لازم به اشاره است، نسیم سلطان بیگی،در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم هر یک به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محکوم شد و این حکم اواخر شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدریجی ـ مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد. 

وی، در اریخ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، هنگام خروج از کشور در فرودگاه بین المللی تهران، پس از توقیف گذرنامه بازداشت و به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، به قید وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود را از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: