هادی میرزایی با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، هادی (عباس) میرزایی، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام از زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، هادی (عباس) میرزایی، از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با قید وثیقه از اندرزگاه ۶(بند۳۵۰ سابق) زندان اوین آزاد شد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به این شهروند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که همه ما توقع داشتیم پرونده هادی(عباس)میرزایی مشمول بخشنامه قوه قضائیه بشود اما نشد و در نهایت عصر دیروز سه شنبه با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد و باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادگاه خود باشد.” 

لازم به اشاره است، هادی (عباس) میرزایی، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، در محدوده ستارخان تهران، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲ الف سپاه سپاسداران واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی سپس در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از زندانیان و متهمان سیاسی به اندرزگاه ۶ (بند ۳۵۰ سابق) در زندان اوین منتقل و علیرغم مراجعات مکرر خانواده وی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، دادستان مانع آزادی وی با تودیع وثیقه شده بود. 

هادی (عباس) میرزائی، دانش‌ آموخته‌ مقطع کارشناسی در رشته برق از دانشگاه (شهید) بهشتی تهران و همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: