احراز هویت ۲۵ زندانی و متهم سیاسی منتقل شده از زندان تهران بزرگ به زندان اوین
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، دستکم ۲۵ تن از زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محبوس در تیپ ۶ سالن غربی زندان تهران بزرگ به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، مسئولان سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور، در اقدامی از پیش اعلام نشده دستکم ۲۵ نفر از زندانیان و متهمان محبوس در تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ را به اندرزگاه ۴ سالن ۶ زندان اوین منتقل کردند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”جملگی هر ۲۵ نفر این افراد از زندانیان سیاسی، فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر و سیاسی و یا از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ هستند که در تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ بسر می بردند و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، بدون اعلام قبلی به اندرزگاه ۴ (بند قرنطینه) سالن ۶ زندان اوین منتقل شدند و در حال حاضر با برخی از زندانیان سیاسی همچون محمد نوریزاد هم بند هستند.”
این منبع مطلع در تشریح روند حقوقی پرونده این افراد خاطرنشان کرد:”در حالی که قوه قضائیه مدعی شده بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که جرائم آنها مرتبط با (محاربه، قتل، عضویت در گروههای مخالف و …) نباشد را بطور مشروط آزاد می کند اما از میان این ۲۵ نفر هنوز تعداد بسیاری مشمول این بخشنامه می شوند و اتهامات تفهیم شده به آنها (اجتماع و تبانی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و یا (اخلال در نظم عمومی) است اما کماکان بطور بلاتکلیف با قرار قضایی یک متهم تحت بازداشت و از حقوق اولیه خود نیز محروم هستند.”
این منبع مطلع همچنین اسامی این ۲۵ نفر را به شرح ذیل اعلام کرد:”احسان طاهری، سجاد ایمان نژاد، محسن غیاثی ـ زندانی سیاسی، امیرعلی حق شناس، ابراهیم عطایی، محسن رضازاده، محراب رحیمی ریگی، علیرضا ملامحمدی خان سالاری، آرسام محمودی، امیر احیا، احسان احیا، شاهین دیندار، امیرحسین تروال ایمانی، یاور فتح‌اللهی، محمدرضا رودباریان، علی رضایی هاواستان ـ فعال مدنی، مهدی صالح یزدانی ـ از بازداشت شدگان اعتراضات ۱۴۰۱، محمد افشار امین، اسدالله هادی ـ فعال سیاسی، حمیدرضا محبی، شهریار بیات، امید رضایی، مصطفی میرزایی، محسن رضازاده و حمیدرضا امیدوار، افرادی هستند که از تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ به اندرزگاه ۴ سالن ۶ زندان اوین منتقل شدند.”
لازم به اشاره است، حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی از انتقال مسعود اسلامی نسب، پرهام پروری، مهدی مسکین نواز، حامی بهادری، محمد هواشم زاده، مهدی بهمن را به همراه زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب ـ فعال مدنی و داوود رضوی ـ فعال کارگری از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را در ۲ گزارش جداگانه اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: انتقال جمعی از زندانیان سیاسی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین
- بیشتر بخوانید: انتقال زرتشت احمدی راغب و داوود رضوی به اندرزگاه ۴ زندان اوین
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
