By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YBP
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۲خردادماه ۱۴۰۵، در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی بارها از بهبود شاخصهای اقتصادی رشد تولید و کاهش نرخ بیکاری سخن گفتهاند واقعیت زندگی میلیونها کارگر ایرانی تصویری متفاوت را نشان میدهد تصویری که در آن معوقات مزدی، قراردادهای موقت، کاهش قدرت خرید و نگرانی از آینده به بخشی از زندگی روزمره طبقه کارگر تبدیل شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ٢٢خردادماه ۱۴۰۵، گزارشهای منتشرشده از سوی رسانههای داخلی تشکلهای صنفی و فعالان کارگری نشان میدهد که بخش مهمی از اعتراضات کارگری در ماههای اخیر نه بر سر مطالبات جدید بلکه بر سر ابتداییترین حقوق قانونی کارگران شکل گرفته است حقوقی که شامل دریافت بهموقع دستمزد برخورداری از بیمه و امنیت شغلی میشود.
شکاف میان آمارهای رسمی و واقعیت معیشت
اقتصاددانان سالهاست هشدار میدهند که نرخ تورم مزمن در ایران بیش از هر گروه دیگری طبقه حقوقبگیر را تحت فشار قرار داده است در شرایطی که هزینه مسکن خوراک، درمان و آموزش با سرعتی بسیار بیشتر از دستمزدها افزایش یافته بسیاری از خانوارهای کارگری با کاهش مستمر قدرت خرید روبهرو شدهاند.
فعالان حوزه کار معتقدند مسئله اصلی دیگر صرفاً میزان دستمزد نیست بلکه فاصله عمیق میان درآمد و هزینه زندگی است. این فاصله باعث شده حتی کارگرانی که بهطور منظم حقوق دریافت میکنند نیز در تأمین نیازهای اولیه خانواده با دشواری مواجه باشند.
در چنین شرایطی هرگونه تأخیر در پرداخت حقوق یا مزایا میتواند یک خانواده کارگری را به مرز بحران اقتصادی سوق دهد.
معوقات مزدی؛ نشانهای از بحران ساختاری
اعتراضهای اخیر در واحدهای تولیدی و صنعتی مختلف بار دیگر مسئله معوقات مزدی را به صدر مطالبات کارگری بازگردانده است.
کارشناسان بازار کار معتقدند تداوم تأخیر در پرداخت حقوق صرفاً یک مشکل مدیریتی نیست بلکه نشانهای از بحران عمیقتر در ساختار اقتصادی و نظام نظارت بر روابط کار است.
به گفته منتقدان اگر قوانین موجود بهطور کامل اجرا میشد کارگران نباید ماهها برای دریافت دستمزدی که پیشتر برای آن کار کردهاند منتظر بمانند. آنان میگویند تکرار این وضعیت در صنایع مختلف نشاندهنده ضعف نظارت و نبود ضمانت اجرایی کافی برای حمایت از نیروی کار است.
قراردادهای موقت؛ کارگرانی بدون آینده
یکی از مهمترین انتقادهای مطرحشده از سیاستهای بازار کار در جمهوری اسلامی گسترش قراردادهای کوتاهمدت و پیمانکاری است.
بسیاری از کارگران حتی پس از سالها فعالیت در یک واحد تولیدی همچنان با قراردادهای چندماهه یا یکساله مشغول به کار هستند این وضعیت موجب شده امنیت شغلی به کالایی کمیاب تبدیل شود.
جامعهشناسان کار هشدار میدهند که ناامنی شغلی تنها یک مسئله اقتصادی نیست فردی که از آینده شغل خود مطمئن نیست در تصمیمگیری درباره ازدواج، فرزندآوری، خرید مسکن و سرمایهگذاری برای آینده نیز با تردید مواجه میشود.
در نتیجه آثار این بحران فراتر از محیط کار رفته و به ساختار اجتماعی کشور نیز سرایت کرده است.
بازنشستگانی که همچنان معترضاند
همزمان با مشکلات کارگران شاغل بازنشستگان نیز در سالهای اخیر به یکی از فعالترین گروههای مطالبهگر تبدیل شدهاند.
تجمعهای مکرر بازنشستگان در شهرهای مختلف نشان میدهد که افزایش حقوقها نتوانسته کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند.
منتقدان میگویند اگرچه دولتها طی سالهای گذشته وعدههای متعددی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان دادهاند، اما شکاف میان درآمد و هزینه زندگی همچنان پابرجاست.
حوادث کار؛ هزینه انسانی توسعه نامتوازن
در کنار مشکلات معیشتی حوادث ناشی از کار نیز همچنان قربانی میگیرد.
مرگ و مصدومیت کارگران در معادن، پروژههای ساختمانی و واحدهای صنعتی به یکی از خبرهای تکرارشونده در رسانههای ایران تبدیل شده است.
کارشناسان ایمنی کار معتقدند بخشی از این حوادث با نظارت مؤثرتر، آموزش مناسب و سرمایهگذاری بیشتر در تجهیزات ایمنی قابل پیشگیری است.
اما فعالان صنفی میگویند در بسیاری از موارد فشار اقتصادی بر کارفرمایان و ضعف نظارت دولتی باعث میشود استانداردهای ایمنی در اولویت قرار نگیرد.
چرا اعتراضها ادامه دارد؟
پرسشی که بارها مطرح میشود این است که چرا باوجود تغییر دولتها و وعدههای متعدد اعتراضات کارگری همچنان ادامه دارد؟
پاسخ بسیاری از تحلیلگران در یک عبارت خلاصه میشود: «حل نشدن مسائل بنیادی»
تا زمانی که تورم بالا باقی بماند دستمزدها از هزینه زندگی عقب بمانند قراردادهای موقت گسترش پیدا کنند و نظام حمایت از نیروی کار نتواند بهطور مؤثر از حقوق کارگران دفاع کند، اعتراضات نیز ادامه خواهد داشت.
آنچه امروز در کارخانهها معادن، کارگاهها و تجمعهای صنفی دیده میشود صرفاً مجموعهای از اعتراضهای پراکنده نیست بلکه بازتاب بحران عمیقتری است که در قلب اقتصاد ایران جریان دارد.
برای بسیاری از کارگران مسئله اصلی دیگر افزایش رفاه یا بهبود کیفیت زندگی نیست بلکه حفظ حداقل استانداردهای معیشتی و امنیت شغلی است.
منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند تداوم این وضعیت نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی و کارگری دهههای گذشته نتوانستهاند پاسخگوی نیازهای طبقه کارگر باشند. در مقابل مقامهای دولتی بر برنامههای اصلاحی و حمایت از تولید تأکید میکنند.
با این حال آنچه در کف جامعه مشاهده میشود این است که میلیونها کارگر و بازنشسته همچنان در انتظار پاسخ به مطالباتی هستند که سالهاست تکرار میشوند: دستمزد کافی، امنیت شغلی، بیمه و زندگی آبرومندانه..
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید