By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YPH
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ٢٨ خردادماه ۱۴۰۵، کشف جسد یک وکیل جوان اهل نقده در حاشیه سد حسنلو، تنها یک پرونده جنایی دیگر در تقویم حوادث ایران نیست. اگر روایتهای اولیه درباره اصابت گلوله به پیکر این وکیل تأیید شود، مرگ او باید در کنار زنجیرهای از خشونتهای فزاینده علیه وکلای دادگستری خوانده شود؛ زنجیرهای که از تهدید و ضربوشتم آغاز میشود، به سوءقصد و قتل میرسد و در نهایت، حق دفاع شهروندان را هدف میگیرد. دستور ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، برای شناسایی عامل یا عاملان این حادثه، هرچند از منظر اداری قابل انتظار است، اما پرسش اصلی را پاسخ نمیدهد: چرا در نظامی که مدعی اجرای شریعت، قانون و عدالت است، وکیل دادگستری باید در آغاز راه حرفهای خود با گلوله از صحنه حذف شود؟
همچنین، خبرگزاری میزان ـ وابسته به قوه قضائیه هم با تائید قتل مجید پژمان تشریح کرد:”مقتول کارآموز وکالت بوده که حدود سه ماه بوده با پایان دوره کارآموزی کار وکالت را آغاز کرده بود و توسط فرد یا افراد ناشناس در خارج از شهر و توسط اسلحه گرم به قتل رسیده است.”
قتل یک وکیل، حمله به یک فرد نیست؛ حمله به امکان دفاع شهروندان در برابر قدرت، ثروت و خشونت است.
جمهوری اسلامی نمیتواند هم از «عدالت علوی» سخن بگوید و هم محیطی بسازد که وکیل در آن بیپناه، تهدیدپذیر و قابل حذف باشد.
دستور ویژه قضایی، جایگزین سیاست عمومی برای پیشگیری از خشونت علیه وکلا نیست.
اگر حکومت نتواند از جان وکیل دفاع کند، ادعای دفاع از حقوق مردم به شعاری تهی تبدیل میشود.
در فقه، خون انسان محترم است؛ در قانون اساسی، جان و حیثیت شهروند مصون است؛ در حقوق بینالملل، دولت موظف به حمایت از حق حیات است. پرونده نقده، آزمون همزمان هر سه ادعاست.
وقتی وکیل به دلیل حرفهاش در معرض خشونت قرار میگیرد، دادگاه دیگر محل توازن نیست؛ به ادامه میدان زور تبدیل میشود.
پنهانکاری، تعلل یا روایتسازی درباره مرگ وکلا، نه فقط خانواده قربانی، بلکه جامعه حقوقی و افکار عمومی را از حقیقت محروم میکند.
از حاشیه سد حسنلو تا متن بحران عدالت
صبح ۲۵ خرداد، خبر کوتاه بود اما معنایش سنگین: جسد یک وکیل جوان اهل نقده در حاشیه سد حسنلو کشف شده است. گزارشهای اولیه از آثار اصابت گلوله سخن گفتند و مقامهای قضایی از «قتل» و «پیگیری ویژه» خبر دادند. در روایت رسمی، ناصر عتباتی به رئیس حوزه قضایی محمدیار و دادستان نقده دستور داده است که با استفاده از ظرفیت پلیس آگاهی و امکانات تخصصی و فنی، عامل یا عاملان حادثه را شناسایی و بازداشت کنند.
اما همین چارچوب خبری، با همه ظاهر قاطع خود، پرسشهای مهمی را بیپاسخ گذاشت. نام مقتول چرا در گزارشهای رسمی اولیه منتشر نشد؟ ارتباط احتمالی حادثه با شغل او بررسی شده است یا نه؟ آیا پروندههای در دست وکیل، اختلافات شخصی، تهدیدهای قبلی، سابقه مزاحمت یا فشارهای محلی ارزیابی شدهاند؟ چرا در فاصله کوتاهی، روایت «قتل با سلاح گرم» با اظهاراتی درباره بررسی همزمان گزینههای قتل و خودکشی همراه شد؟ چه مرجعی، با چه جدول زمانی، مسئول اطلاعرسانی عمومی خواهد بود؟
در یک نظام حقوقی شفاف، پاسخ به این پرسشها نه لطف دستگاه قضایی بلکه تکلیف آن است. حق خانواده مقتول، جامعه وکالت و افکار عمومی، تنها دانستن نتیجه نهایی نیست؛ آنان حق دارند بدانند تحقیقات چگونه، با چه استانداردی، زیر نظر چه مقام مستقلی و با چه ضمانتی برای پرهیز از لاپوشانی یا انحراف انجام میشود.
وکیلی در آغاز راه؛ نماد نسلی که پیش از تثبیت، تهدید میشود
بر اساس گزارشها، مقتول بهتازگی دوره کارآموزی خود را پشت سر گذاشته و فعالیت حرفهای را آغاز کرده بود. همین نکته، ابعاد پرونده را تلختر میکند. وکیل تازهکار معمولاً هنوز در مرحله تثبیت حرفهای، ساخت اعتبار، پذیرش پروندههای نخست و ورود محتاطانه به شبکه پیچیده دعاوی محلی است. چنین فردی نه از قدرت نهادی برخوردار است، نه از حفاظت حرفهای، نه از تجربه طولانی برای تشخیص تهدیدهاست.
در ایران، وکیل جوان اغلب در میانه چند فشار همزمان قرار میگیرد: از یک سو انتظار موکل، از سوی دیگر خشم طرف مقابل دعوا، از سویی فشارهای اقتصادی و صنفی، و از سوی دیگر نگاه امنیتی یا تحقیرآمیز بخشی از ساختار قدرت به حرفه وکالت. این ترکیب، وکیل را در نقطهای آسیبپذیر قرار میدهد. وقتی حکومت به جای تقویت جایگاه وکیل، استقلال وکالت را محدود میکند، کانونها را زیر فشار میگذارد و وکیل را گاه نه همکار عدالت، بلکه مزاحم روند مطلوب خود میبیند، پیام خطرناک اجتماعی تولید میشود: وکیل تنهاست.
خشونت علیه وکلا در چنین بستری رشد میکند. خشونت فقط از لوله تفنگ بیرون نمیآید؛ از ادبیات رسمی، از تضعیف نهادی، از بیاعتنایی به تهدیدهای قبلی، از نبود سازوکار حمایتی و از مجاز دانستن فشار بر مدافعان حقوقی آغاز میشود.
آمارهایی که دیگر هشدار نیستند؛ نشانه فروپاشی امنیت حرفهایاند
گزارشهای صنفی و رسانهای در سالهای اخیر تصویری نگرانکننده از وضعیت وکلا در ایران ارائه کردهاند. بنا بر دادههای منتشرشده از سوی نهادهای مرتبط با جامعه وکالت، دهها مورد قتل، مرگ مشکوک، سوءقصد و حمله علیه وکلای دادگستری از سال ۱۳۹۶ به بعد ثبت یا گزارش شده است. در کنار آن، پیمایشهای صنفی از تجربه گسترده توهین، تهدید و خشونت میان وکلا سخن گفتهاند.
این اعداد را نباید صرفاً آمار حوادث دانست. در علوم اجتماعی و جرمشناسی، تکرار خشونت علیه یک گروه حرفهای نشان میدهد که آن گروه در موقعیت «بزهدیدگی ساختاری» قرار گرفته است؛ یعنی خطر، تصادفی و فردی نیست، بلکه از جایگاه اجتماعی و حرفهای فرد ناشی میشود. وکیل به سبب نقشش در منازعه، دفاع، طرح دعوا، اعتراض به روند دادرسی یا پیگیری حقوق شهروندان هدف قرار میگیرد.
در چنین شرایطی، صرفاً افزایش مجازات مهاجمان کافی نیست. جرمشناسی مدرن نشان داده است که بازدارندگی تنها زمانی معنا دارد که احتمال کشف جرم، سرعت رسیدگی، استقلال تحقیق، حمایت از قربانیان و فرهنگ حقوقی عمومی همزمان تقویت شود. حکومتی که در پیشگیری، حفاظت، آموزش عمومی و شفافیت ناکام است، نمیتواند با چند دستور اداری یا وعده برخورد قاطع، مسئولیت خود را پایانیافته بداند.
از اصل مصونیت جان تا حق دادخواهی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۲۲ بر مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص تأکید دارد. این اصل، اگر جدی گرفته شود، دولت را تنها از تعرض مستقیم به جان شهروند منع نمیکند؛ بلکه او را موظف میکند نظم عمومی و امنیت لازم برای حفظ جان و شغل شهروندان را فراهم کند. وکالت، صرفاً یک شغل خصوصی نیست؛ بخشی از سازوکار دادخواهی عمومی است.
اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند و اصل ۳۵ نیز حق انتخاب وکیل را در همه دادگاهها به رسمیت میشناسد. اگر شهروند حق دارد به دادگاه مراجعه کند و وکیل انتخاب کند، پس دولت مکلف است امنیت وکیل را نیز تضمین کند. حق وکیل از حق موکل جدا نیست. هر تهدید علیه وکیل، در نهایت تهدید علیه شهروندی است که میخواهد در برابر دادگاه، اداره، نیروی امنیتی، کارفرما، شریک تجاری، نهاد حکومتی یا شخص قدرتمند دیگری از خود دفاع کند.
از منظر قانون مجازات اسلامی، اگر اصابت گلوله با قصد قتل یا با استفاده از وسیله نوعاً کشنده ثابت شود، پرونده در چارچوب جنایت عمدی قابل بررسی خواهد بود. ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی معیارهای جنایت عمدی را توضیح میدهد و ماده ۳۸۱، در صورت تحقق قتل عمد و درخواست اولیای دم و وجود شرایط قانونی، قصاص را پیشبینی کرده است. اما مسئله پرونده نقده فقط تعیین عنوان اتهامی قاتل نیست. مسئله مهمتر، تکلیف عمومی حاکمیت برای کشف حقیقت، حفظ آثار جرم، جلوگیری از فرار متهمان، بررسی انگیزه و اطلاعرسانی شفاف است.
ماده ۲۸ آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری را مأمور کشف جرم، حفظ آثار و علائم، جمعآوری ادله، شناسایی و جلوگیری از فرار متهم میداند. بنابراین دستگاه قضایی و پلیس نمیتوانند به اعلام کلی «پیگیری ویژه» بسنده کنند. باید روشن شود صحنه چگونه حفظ شده، سلاح احتمالی چگونه ردیابی شده، تماسها و تهدیدهای احتمالی چگونه بررسی شده، پروندههای کاری مقتول چگونه ارزیابی شده و آیا کانون وکلا یا نماینده صنفی مستقل امکان نظارت و پیگیری حقوقی یافته است یا نه.
حرمت خون انسان و ناسازگاری شعار شریعت با بیپناهی وکیل
جمهوری اسلامی مشروعیت رسمی خود را به اجرای احکام اسلامی و فقه شیعه گره زده است. از همین منظر، مرگ خشونتآمیز یک وکیل جوان باید با معیارهای فقهی خود حکومت سنجیده شود.
در فقه اسلامی، نفس انسان محترم است و قتل ناحق از بزرگترین محرمات شمرده میشود. قاعده حرمت دماء و اصل احتیاط در خون انسانها، تنها برای مرحله صدور حکم کیفری نیست؛ بلکه برای تمام رفتار حاکمیت با جان شهروندان معنا دارد. وقتی خون انسان محترم است، حکومت نمیتواند نسبت به شرایطی که به تهدید، حذف یا قتل صاحبان حرفههای حساس منجر میشود بیتفاوت باشد.
قاعده «لاضرر» نیز از قواعد بنیادین فقهی است. بر اساس این قاعده، ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است. اگر ساختار حکمرانی به گونهای عمل کند که وکلا در برابر تهدیدهای جسمی و روانی بیپناه بمانند، این وضع نه تنها از منظر حقوقی بلکه از منظر فقهی نیز قابل نقد است. حاکمیت نمیتواند مدعی اجرای فقه باشد اما از پیشگیری از ضرر آشکار به کسانی که رکن دفاع در دادرسیاند، ناتوان یا غافل بماند.
در قرآن نیز کشتن نفس محترم، جز به حق و در چارچوب قانون و عدالت، ممنوع دانسته شده است. این اصل، بار اخلاقی و فقهی پرونده را سنگینتر میکند. اگر دستگاه قضایی، حقیقت را روشن نکند؛ اگر قاتل یا عاملان احتمالی معرفی نشوند؛ اگر انگیزه شغلی بررسی نشود؛ اگر خانواده مقتول و جامعه وکالت در تاریکی بمانند، حکومت نه فقط از قانون، بلکه از ادعای دینی خود فاصله گرفته است.
حق حیات و تکلیف دولت به حمایت از وکلا
ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. ماده ۶ این میثاق، حق ذاتی حیات را به رسمیت میشناسد و محرومکردن خودسرانه انسان از زندگی را ممنوع میکند. این حق تنها به معنای آن نیست که مأموران دولت نباید کسی را غیرقانونی بکشند. در تفسیرهای معتبر حقوق بشری، دولتها وظیفه دارند از جان افراد در برابر تهدیدهای قابل پیشبینی حمایت کنند و درباره مرگهای مشکوک یا خشونتآمیز، تحقیق مؤثر، فوری، مستقل و شفاف انجام دهند.
از سوی دیگر، اصول بنیادین نقش وکلا در سازمان ملل تصریح میکند که دولتها باید تضمین کنند وکلا بتوانند وظایف حرفهای خود را بدون تهدید، ارعاب، مزاحمت، فشار یا مداخله ناروا انجام دهند. این استاندارد، دقیقاً در پروندههایی مانند مرگ یک وکیل جوان معنا پیدا میکند. وکیل، اگر احساس کند هر پرونده ممکن است به تهدید یا گلوله ختم شود، دیگر نمیتواند مدافع آزاد شهروند باشد. در آن صورت، حق دفاع از درون تهی میشود.
از منظر حقوق بشر، مسئولیت دولت فقط پس از قتل آغاز نمیشود. دولت باید سازوکار پیشگیرانه داشته باشد: نظام ثبت تهدید علیه وکلا، امکان درخواست حفاظت فوری، رسیدگی مستقل به حملات، حمایت روانی و حقوقی از وکلای در معرض خطر، همکاری با کانون وکلا، انتشار گزارشهای دورهای و پیگرد بیتبعیض عاملان خشونت. فقدان چنین سازوکاری، خود نشانه نقض تعهد مثبت دولت در حمایت از حق حیات و حق دادرسی عادلانه است.
دستور قضایی کافی نیست؛ شفافیت، استقلال و پاسخگویی لازم است
ناصر عتباتی دستور داده است که عامل یا عاملان حادثه شناسایی شوند. این دستور در ظاهر، واکنش طبیعی مقام قضایی استان است. اما تجربه پروندههای مشابه نشان داده است که در ایران، «دستور ویژه» گاه بیش از آنکه نشانه تضمین عدالت باشد، بخشی از ادبیات مدیریت بحران رسانهای است. دستور صادر میشود، خبر منتشر میشود، افکار عمومی برای چند روز حساس میشود و سپس پرونده در تاریکی روندهای اداری فرو میرود.
در پرونده نقده، اگر دستگاه قضایی واقعاً قصد احقاق حق دارد، باید فراتر از دستور حرکت کند. نخست، باید اطلاعرسانی منظم، دقیق و غیرمتناقض انجام شود. دوم، باید نماینده کانون وکلا یا نهادی مستقل در جریان پیگیری حقوقی قرار گیرد. سوم، باید فرضیه ارتباط حادثه با حرفه وکالت به طور جدی بررسی شود، نه اینکه پرونده صرفاً به اختلاف شخصی یا حادثه فردی تقلیل یابد. چهارم، باید هرگونه تهدید قبلی، پروندههای در دست، تماسهای مشکوک، سوابق اختلافات و دسترسی احتمالی به سلاح بررسی شود. پنجم، نتیجه تحقیقات باید در زمان معقول به اطلاع عمومی برسد.
عدالت محرمانه، در پروندهای با ابعاد عمومی، عدالت کامل نیست. خانواده مقتول حق حقیقت دارد. جامعه وکالت حق امنیت دارد. مردم حق دارند بدانند آیا دادگستری، که خود را متولی عدالت میداند، قادر به دفاع از جان یکی از ارکان دادخواهی هست یا نه.
جمهوری اسلامی و سیاست تضعیف وکالت
بحران امنیت وکلا را نمیتوان از سیاست کلی جمهوری اسلامی در قبال استقلال نهاد وکالت جدا کرد. در سالهای گذشته، وکلای مستقل در ایران با فشارهای گوناگون مواجه بودهاند: محدودیت در دسترسی به متهمان امنیتی، فشار بر کانونهای وکلا، برخورد با وکلای حقوق بشری، تهدیدهای قضایی و امنیتی، و تلاش برای تبدیل وکیل مستقل به کارگزار مطیع دستگاه قضایی.
چنین سیاستی، پیام اجتماعی مخربی دارد. وقتی حکومت استقلال وکیل را تهدید میکند، دیگران نیز میآموزند که وکیل جایگاه امن و محترم ندارد. وقتی رسانهها و مقامها گاه وکیل را با موکل یا پروندهاش یکی میگیرند، زمینه خشونت اجتماعی علیه وکالت فراهم میشود. وقتی در پروندههای سیاسی و امنیتی، حق دسترسی آزاد به وکیل محدود میشود، شأن عمومی وکیل تضعیف میشود. وقتی وکلای منتقد هزینه میدهند، جامعه میفهمد که دفاع، شغل پرخطر است.
قتل یا مرگ خشونتآمیز یک وکیل در چنین فضایی، حتی اگر عامل مستقیم آن فردی غیرحکومتی باشد، از مسئولیت ساختاری حکومت کم نمیکند. دولت مسئول است محیطی بسازد که دفاع از حق، خطر مرگ نداشته باشد. اگر چنین نکرده، شکست خورده است.
از نقده تا سراسر ایران؛ مسئله فقط یک پرونده نیست
نقده، در این پرونده، فقط نام یک شهر نیست؛ نقطهای است که بحران ملی امنیت وکلا دوباره خود را نشان داده است. در تهران، کرج، لرستان، گیلان، خراسان، آذربایجان، کرمانشاه یا هر نقطه دیگر، الگوی مشترک دیده میشود: وکیل درگیر پروندهای میشود، تهدید میبیند، گاهی شکایت میکند، گاهی سکوت میکند، گاهی حمله رخ میدهد، و پس از آن تازه بحث حمایت آغاز میشود.
این چرخه باید معکوس شود. حمایت از وکیل باید پیش از حمله آغاز شود نه پس از مرگ. تهدید علیه وکیل باید به عنوان تهدید علیه دادرسی تلقی شود. حمله به دفتر، خودرو، خانواده، حیثیت یا جان وکیل باید با حساسیت ویژه بررسی شود. کانونهای وکلا باید استقلال و توان کافی برای ثبت، پیگیری و مطالبه امنیت اعضای خود داشته باشند. رسانهها باید از عادیسازی خشونت علیه وکیل پرهیز کنند. دستگاه قضایی باید نشان دهد که وکیل را رقیب یا مزاحم نمیبیند، بلکه او را رکن عدالت میداند.
اما تحقق این امور، با ساختار کنونی جمهوری اسلامی دشوار است؛ زیرا این ساختار در بسیاری از پروندهها استقلال دفاع را نه ضرورت عدالت، بلکه مانع کنترل سیاسی میبیند. همین نگاه، ریشه بسیاری از بحرانهاست.
برخورد مطلوب چه باید باشد؟
در پرونده قتل احتمالی مجید پژومان، برخورد مسئولانه باید چند سطح داشته باشد.
نخست، حقیقتیابی مستقل. تحقیقات باید از ابتدا با فرضهای مختلف، اما بدون سوگیری، انجام شود. قتل، خودکشی، حادثه، اختلاف شخصی یا انگیزه شغلی، هر کدام باید با ادله علمی بررسی شوند؛ نه با فشار رسانهای، نه با مصلحت اداری، نه با میل به بستن سریع پرونده است.
دوم، اطلاعرسانی شفاف تناقض میان روایتهای اولیه و اظهارات بعدی، اعتماد عمومی را تخریب میکند. اگر علت فوت هنوز قطعی نیست، باید روشن گفته شود. اگر قتل قطعی است، باید مبنای پزشکی قانونی و تحقیقات پلیسی توضیح داده شود. اگر انگیزه مشخص نیست، نباید با کلیگویی افکار عمومی را خسته و پرونده را فراموشپذیر کرد.
سوم، مشارکت نهاد وکالت. کانون وکلای مربوط و نمایندگان صنفی باید امکان پیگیری داشته باشند. پروندهای که قربانی آن وکیل است، بدون حضور جامعه وکالت، ناقص و بیاعتماد خواهد بود.
چهارم، حمایت از خانواده مقتول. خانواده قربانی نباید میان دستگاههای اداری سرگردان شود یا زیر فشار سکوت قرار گیرد. حق آنان، حقیقت، عدالت، جبران خسارت و احترام عمومی است.
پنجم، سیاست ملی پیشگیری. حکومت باید سامانه ثبت تهدید علیه وکلا، دستورالعمل حفاظت فوری، جرمانگاری مؤثر تهدیدهای حرفهای، آموزش ضابطان، همکاری با کانونها و انتشار گزارش سالانه خشونت علیه وکلا را در دستور کار قرار دهد.
گلولهای به حق دفاع
پرونده سد حسنلو، آزمونی برای دستگاه قضایی، پلیس، کانون وکلا و کل ساختار حکمرانی در ایران است. اگر این پرونده مانند بسیاری از پروندههای خشونتآمیز دیگر در سکوت، ابهام و فرسایش زمانی گم شود، پیام آن روشن خواهد بود: حتی وکیل دادگستری نیز در جمهوری اسلامی امنیت تضمینشده ندارد.
اما اگر حقیقت با شفافیت روشن شود، عامل یا عاملان احتمالی بدون تبعیض معرفی شوند، انگیزهها بررسی شوند، خانواده قربانی محترمانه در جریان قرار گیرد و سازوکارهای پیشگیری از خشونت علیه وکلا ایجاد شود، شاید این مرگ بتواند نقطهای برای اصلاح باشد.
مسئله اصلی این است که جمهوری اسلامی، در چهار دهه گذشته، بارها نشان داده که با استقلال نهاد دفاع مسئله دارد. از محدودیت وکلای پروندههای سیاسی تا برخورد با مدافعان حقوق بشر، از تضعیف کانونها تا بیعملی در برابر تهدیدهای صنفی، همه نشانه یک نگاه است: وکیل مستقل، برای حکومت غیرپاسخگو، عنصر مزاحم است.
قتل یک وکیل جوان، اگر با همین زمینه خوانده شود، فقط یک جنایت فردی نیست؛ نشانهای از جامعهای است که در آن قانون ضعیف، قدرت بیمهار و دفاع بیپناه شده است. گلولهای که در حاشیه سد حسنلو شلیک شد، اگر روایتهای اولیه تأیید شود، تنها به پیکر مجید پژومان نخورد؛ به قلب حق دفاع، به شأن وکالت و به ادعای عدالت در جمهوری اسلامی ایران نیز اصابت کرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید