پلمب ۱۰ آرایشگاه زنانه در بندرعباس و بازداشت یک فعال اینستاگرامی در جزیره کیش

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰شهریور ماه ۱۴۰۲، سازمان اطلاعات فراجا از پلمب ۱۰ آرایشگاه زنانه در بندرعباس خبر داد. همچنین، یک فعال اینستاگرامی در جزیره کیش، بازداشت شد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، امروز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، ده واحد صنفی آرایشگاه زنانه در شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان، به علت آنچه که از آن تحت عنوان(تبلیغات نامتعارف در فضای مجازی) عنوان شده توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب و برای مالکان همه این واحداهای صنفی پرونده قضایی تشکیل شد. 

براساس اعلام سازمان اطلاعات نیروی انتظامی:”در پی رصد فضای مجازی مشخص شد تعداد ۱۰ واحدصنفی آرایشگاه زنانه واقع در شهربندرعباس به علت (انجام تبلیغات نامتعارف در فضای مجازی) و (عدم رعایت ضوابط انتظامی) پلمب و برای نامبردگان پرونده قضایی تشکیل شد.” 

در حالی پلمب واحدهای صنفی شهروندان با عناوینی همچون (کشف حجاب مشتریان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی) و غیره، پلمب و متصدیان آن واحدها به دادسرا معرفی می شوند که دولت ابراهیم رئیسی و سایر مسئولان حکومتی در ایران، ادعای حمایت از اشتغالزایی برای شهروندان و رفع مشکلات اقتصادی دارند اما تعطیلی کردن اماکن کسب شهروندان، بیش از پیش، منجر به گسترش فقر، افزایش میزان بیکاری و نابسامانی شغلی در ایران شده است. 

در خبری دیگر به نقل از فارس، امروز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در جزیره کیش، یک فعال فضای مجازی(اینستاگرام) را بازداشت و برای تشکیل پروده قضایی به دادسرا منتقل کردند. 

مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتطامی کیش در تشریح این خبر اعلام کرد:”گرداننده صفحه اینستاگرامی که (اقدام به انتشار تصاویر هنجارشکنانه) و (تشویش اذهان عمومی) می کرد را شناسایی و ضمن پاکسازی و حذف صفحه، نامبرده نیز دستگیر و تحویل مراجع قانونی شد.” 

در این گزارش به هویت متهم بازداشت شده اشاره ای نشده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.