https://wp.me/p6xuBy-YrX
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵، حسین امیری و حسن امیری، به اعدام محکوم شده اند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، حسن امیری و برادر وی حسین امیری، دو متهم امنیتی محبوس در زندان قزلحصار کرج، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شدند.
براساس این گزارش، اتهام منتسب به حسین امیری و برادر وی حسن امیری«جاسوسی برای اسرائیل» و در راستای تشدید برخوردهای قضایی با شهروندان ایران در جریان جنگ ۴۰ روزه ایران با آمریکا و اسرائیل، عنوان و برهمین اساس این افراد به اعدام محکوم شدند.
لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه حسن امیری و حسین امیری، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود و این در حالی است که مبنی طرح اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بر علیه این افراد، به محتوای ویدیوهای ضبط شده که در گوشی تلفن همراه این افراد که شامل بمباران یکی از مناطق تهران بوده عنوان شده است.
همچنین، یک فرد مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”حسن تحت شکنجه قرار گرفت تا اعترافات دروغین انجام دهد و بگوید که برادر دوقلویش حسین، تصاویر بیشتری را در لپتاپ خود نگهداری میکند؛ این درحالیاست که اساساً هیچیک از این دو برادر لپتاپ ندارند.”
حسین امیری، مکانیک خودرو که در یک تعمیرگاه در کرج مشغول به کار بوده و در تاریخ ۳ فروردینماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، بازداشت شد ودر تاریخ۹ فروردین ماه ۱۴۰۵، این افراد، پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به زندان قزلحصار کرج، منتقل شدند.
از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، صدور و اجرای احکام اعدام برای اتهاماتی مانند «جاسوسی» یا همکاری با دولتهای خارجی، بهویژه در شرایطی که دادرسی عادلانه رعایت نشود، با نگرانی جدی نهادهای حقوق بشری روبهرو است.
همچنین، مفاد مندرج درمیثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، حق حیات را بهعنوان یکی از بنیادیترین حقوق انسانی به رسمیت میشناسد و تأکید میکند که مجازات اعدام فقط در محدودترین موارد و پس از رسیدگی کاملاً عادلانه قابل اعمال است.
نهادهای بینالمللی حقوق بشر بارها اعلام کردهاند که گسترش دامنه مجازات اعدام، بهویژه در پروندههای امنیتی و سیاسی، با اصل تناسب جرم و مجازات و روند جهانی محدودسازی اعدام در تعارض است.
همچنین در بسیاری از پروندههای مرتبط با اتهام جاسوسی در ایران، گزارشهایی درباره محرومیت متهمان از دسترسی آزاد به وکیل، برگزاری دادگاههای غیرعلنی، اعترافات اجباری و محدودیت حق دفاع منتشر شده است.
در چنین شرایطی، صدور احکام اعدام میتواند ناقض اصول دادرسی عادلانه، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه و اجبار به اعتراف باشد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفتهاند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

