حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳۱تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در استان سمنان، چهار واحد صنفی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، امروز شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲، سرهنگ اکبر قاسمی، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان سمنان، از پلمب ۴ واحد صنفی در آن استان به علت آنچه که وی از آن تحت عنوان (عدم رعایت قوانین حجاب اسلامی) یاد کرد خبر داد.
رئیس پبیس امنیت استان سمنان در تشریح این خبر گفت:”پلمب این واحدها در راستای اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بر اصناف استان سمنان صورت گرفته و ارزیابی میزان پایبندی اصناف به قوانین و مقررات ابلاغی در زمره بخش‌های این طرح است.”
وی در ادامه صحبتهای خود ضمن ادعای اجرای این گونه طرحها با هدف امنیت اخلاقی و اجتماعی صورت می گیرد از صدور تذارکاتی از سوی نیروی انتظامی به اصناف استان سمنان هم سخن گفت.
قاسمی در پایان این مصاحبه گفت:”از بین چهار واحد صنفی، دو واحد رستوران، یک مرکز تشریفات عقد و یک لباس فروشی، بود ه است.”
در حالی واحدهای صنفی بسیاری ذیل عناوین مذکور از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور قضایی پلمب می شود که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.”
در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”
وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
اشتراک گذاری
