By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Abd
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، مریم پرنده خوزانی، مینا ندایی، روزبه دانا و سما عموشاهی، با تودیع قرار وثیقه از زندانهای دستگرد و دولت آباد اصفهان آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سما عموشاهی، روزبه دانا، مینا ندایی و مریم پرنده خوزانی، شهروندان محبوس و بلاتکلیف در زندانهای دستگرد(مرکزی) و زندان دولت آباد واقع در استان اصفهان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”متهمان این پرونده، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان به ریاست بازپرس علی صباغ زاده، از زندانهای دستگرد و دولت آباد اصفهان آزاد شدند.”
علیرغم آزادی این شهروندان با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به آنها در مرحله بازپرسی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، مینا ندایی، روزبه دانا، سما عموشاهی، مریم پرنده خوزانی، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه الف طا و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان به ریاست بازپرس علی صباغ زاده، با صدور قرارهای قضایی به زندانهای دولت آباد و دستگرد اصفهان منتقل و مدتی را در بلاتکلیفی بسر بردند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است
Subscribe to get the latest posts sent to your email.