تداوم بلاتکلیفی مریم پرنده خوزانی در زندان دولت آباد اصفهان

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، مریم پرنده خوزانی، معلم و مربی سنگ نوردی، اهل استان اصفهان، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف در زندان دولت آباد اصفهان محبوس شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، مریم پرنده خوزانی، پس از گذشت ۲ هفته از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به نقل از یک منبه مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”از زمان بازداشت خانم مریم پرنده خوزانی تا به امروز چندی مرتبه به دادسرا انقلاب اصفهان مراجعه کردیم، اما بازپرس پرونده پاسخ درستی نمی دهد و تنها جمله ای که به اعلام شده این است (هنوز بازجویی ها و تحقیقات پرونده به اتمام نرسیده و اتهامات مشخص نشده است).” 

لازم به اشاره است، مریم پرنده خوزانی، در تارخ ۲۰ تیر ما ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه و لپ تاپ، سپس بازداشت و به بازداشتگاه آن نهاد امنتی منتقل و در نهایت به زندان دولت آباد اصفهان منتقل شد.” 

مریم پرنده‌خوزانی، معلم و مربی سنگ‌نوردی است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به مریم پرنده خوزانی اطلاعی حاصل نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: