گزارشی از آخرین وضعیت معصومه یاوری در زندان دولت آباد اصفهان

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰شهریور ماه ۱۴۰۲، معصومه یاوری، علیرغم گذشت بیش از ۱ هفته از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، معصومه یاوری، ساکن شهرستان گلپایگان و محبوس در زندان دولت آباد اصفهان، علیرغم اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام در بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم است. وی در سال ۱۳۸۸ هم توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به ۷ سال حبس تعزیری محکوم گردید و پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس خود از زندان اوین آزاد شده بود. 

به نقل از یکی از اعضای خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم یاوری، پنجشنبه عصر، پس از چند روز بی خبری در تماس کوتاهی با همسرش اعلام کرد که زندان دولت آباد اصفهان منتقل و بازجویی هایش  به اتمام رسیده و با توجه به اعلام بازپرس دادسرای انقلاب اصفهان اتهام وی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شد اما روزی که برای بازداشت خانم یاوری به منزل او مراجعه کرده بودند اتهامی که در برگه جلب ذکر کرده بودند (هواداری از سازمان های معاند نظام ـ مجاهدین خلق) و (تخریب اموال عمومی) ذکر شده بود.” 

این فرد مطلع در خصوص وضعیت جسمانی معصومه یاوری افزود:”خانم یاوری روزانه باید ۲ عدد آمپول تزریق کند و پس از بازداشت دسترسی اش به داروهایی که بصورت روزانه مصرف می کرد کاملا قطع شده و تداوم این وضعیت با توجه به اینکه دادستان مانع آزادی او شده منجر به نگرانی بیش از پیش فرزندان وی و همسرش شده است.”

لازم به اشاره است، معصومه یاوری، در تاریخ  ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در شهرستان گلپایگان و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان اصفهان منتقل شده بود با توجه به ممانعت از تماس وی با خانواده اش موجی از نگرانی همسر و فرزندان وی را در بر گرفته بود.

این شهروند ساکن شهرستان گلپایگان، پیشتر هم در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۸، در جریان برگزاری راهپیمایی اعتراضی که همزمان با روز قدس برگزار شده بود، توسط ماموران امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، در حالی که ۶ ماه از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق اولیه خود محروم بود تحت شدیدترین بازجویی ها و فشارهای روحی و جسمی قرار گرفت و در مرحله بازپرسی ابتدا با اتهامات(محاربه) و (همکاری با سازمان مجاهدین خلق)تفهیم اتهام شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، وکالت پرونده معصومه یاوری را دکتر محمدسیف زاده برعهده گرفت و پرونده این فعال سیاسی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی وقت ـ محمدمقیسه ارجاع شد و با ارائه دفاعیات قوی از سوی دکتر محمد سیف زاده در جلسات دادرسی و اعمال فشار از سوی رسانه ها و برگزاری چند جلسه دادرسی، در نهایت از اتهام (محاربه) تبرئه و فقط به اتهام (ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از سپری کردن دوران محکومیت حبس خود آزاد شده بود.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: