گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر فرد می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران، تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ شمسی است. این گزارش به صورت آماری – تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین ‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه دیده بانی و گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر بسیاری از فعالان و گزارشگران در زندان و بازداشت هستند) با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود. برای آگاهی این که در بسیاری از موارد نقض حقوق شهروندان و پیروان سایر ادیان در ایران به دلیل تهدید خانواده های افراد بازداشت و یا محکوم به حبس شده و یا به هر طریق حقوق شهروندی وی نقض شده از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی تهدید به پرونده سازی مجدد در صورت رسانه ای کردن پرونده فرد می شوند.

فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد 

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند. بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. ادیان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع می‌شوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطلاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .

اهل سنت

اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌ تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود. زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذارنند و بصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از ۴۰ سال گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و بجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران،‌ روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مولوی عبدالصمد مرادزهی، فعال مذهبی اهل سنت، ساکن شهرستان خاش از توابع استان سیستان و بلوچستان، پس از احضار به اداره اطلاعات آن شهرستان، بازجویی شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، ماموستا آرمان صادقی، شهروند اهل سنت و امام جمعه‌ روستای حسینی از توابع شهرستان دهگلان در استان کردستان، پس از محاکمه در دادگاه ویژه روحانیت استان همدان به تحمل ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری،‌ ۷۴ ضربه شلاق و خلع لباس روحانیت محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ایرج صوفی محمد، فرزند ابراهیم،‌ شهروند اهل سنت و زندانی عقیدتی محبوس در زندان شهرستان مهاباد در اعتصاب غذای اعتراضی بسر می برد. این زندانی عقیدتی در حال سپر کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ سال خود است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، صادق لجه ای، متولد ۱۳۷۷، فرزند: اکبر، شهروند اهل سنت و طلبه مدرسه دینی شورشادی و ساکن منطقه کریم آباد زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این شهروند اهل سنت از حقوق اولیه یک متهم، محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ملاصاحب احمدی، فعال مذهبی اهل سنت، از طلاب حجره امام النواوی ننله، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، ماموستا سیدجلال اکبری، شهروند اهل سنت، ساکن روستای دگاگا از توابع شهرستان سروآباد در استان کردستان، به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموستا سیدجلال اکبری، شهروند اهل سنت و امام جمعه روستای دگاگا از توابع شهرستان سروآباد در استان کردستان، پس از محاکمه در دادگاه روحانیت استان همدان، به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ایرج صوفی محمد، فرزند ابراهیم،‌ شهروند اهل سنت و زندانی عقیدتی محبوس در زندان شهرستان مهاباد، در پی مخالفت دادستان مهاباد با تداوم سپری کردن دوران حبس خود بصورت رای باز اعلام اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، از زندان شهرستان مهاباد به زندان ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، سهراب آویزکن، اهل شهرستان مهاباد و محبوس در زندان مهاباد، توسط شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و تبعید محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مولوی ابراهیم حسن زهی، متولد: ۱۳۷۷، شهروند اهل سنت، ساکن زاهدان و محبوس و بلاتکلیف در سلول انفرادی زندان مرکزی زاهدان، علیرغم گذشت ۸۴ روز از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف و در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ماموستا مادح کرمی و ماموستا عبدالجبار لطفی، فعالان مذهبی اهل سنت در شهر سنندج مرکز استان کردستان، به دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، ماموستا امین قیصری، امام جماعت روستای زرواو علیا از توابع شهرستان بانه در استان کردستان، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل شد. ماموران از طلبه‌های این روحانی اهل سنت،‌ تعهد کتبی مبنی بر ترک شهرستان بانه گرفتند. 

بهائیان

ایران، کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی میکنند، آئین بهایی هنوز یک در ایران «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. با این حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب ۱۹۷۹ میلادی در ایران تاکنون، بهاییان به طور سیستماتیک از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه می‌گیرند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرار گرفته‌اند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. ممانعت از کسب ‌و کار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد و کلات در مجلس، اعتراض گسترده شهروندان به حجاب اجباری و گسترش نافرمانی مدنی در خصوص این هنجار اجتماعی را به شهروندان بهایی نسبت داد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عفیف نعیمی، شهروند بهایی و زندانی عقیدتی پیشین، ساکن کرج مرکز استان البرز، توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، منصور امینی، شادی شهیدزاده و عطالله ظفر، دو شهروند بهایی ساکن تهران، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منازل آنها پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از این افراد، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عنایت الله نعیمی، متولد: ۱۳۳۳، از رهبران پیشین جامعه بهایی ایران، ساکن استان اصفهان، پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، در پی افزایش میزان وثیقه تودیع شده قبلی، به دستور قاضی بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شانزده واحد صنفی متعلق به ۲۲ شهروند بهایی، ساکن شهر ساری مرکز استان مازندران، کرج مرکز استان البرز و شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، به علت تعطیل کردن مغازه های خود برای برگزاری اعیاد مذهبی بهائیان، پلمب شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲،‌ نهاله شهیدی یزدی ـ شهروند بهایی محبوس در زندان کرمان، ساناز تفضلی ـ شهروند بهایی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد،‌ شادی شهیدزاده، منصور امینی، ولی الله قدمیان و عطاءالله ظفر ـ شهروندان بهائی محبوس در بند(سوئیت)۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، علیرغم گذشت مدتی در خور توجه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف بسر می برند و اکثر حقوق اولیه یک متهم محروم هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عنایت الله نعیمی، از رهبران پیشین جامعه بهایی ایران و محبوس در زندان دستگرد (مرکزی) اصفهان، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهر به ریاست قاضی مرتضی براتی، از بابت به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) با در نظر گرفتن ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی هم به تحمل به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و از سوی دیگر به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و همچنین ۱۵ سال محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محکوم شده و مصادیق اتهامات (تشکیل شبکه یاران ایران و ارتباط با تشکیلات بهائیت در اسرائیل) عنوان شده است. این شهروند بهایی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود از بابت پرونده اول قضایی اش است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ساناز تفضلی، شهروند بهایی ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی و محبوس در زندان وکیل آباد، در پی تمدید قرار بازداشت در وضعیت نامشخصی قرار دارد. این شهروند بهایی از تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ در بازداشت بسر می برد و قرار بازداشت وی علیرغم اتمام مراحل بازجویی، بازپرسی، تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه در پی کارشکنی دادستان مشهد تمدید می شود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، پیام ولی، شهروند بهایی ساکن کرج مرکز استان البرز و محبوس در زندان قزلحصار، پس از محاکمه در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز در مجموع به تحمل ۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با توجه به قطعی شدن حکم مذکور و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، تحمل ۶ سال حبس تعزیری برای پیام ولی لازم به اجرا شد. 

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. شهروندان مسیحی با عناوین (جاسوسی) و با (ارتباط با اسرائیل) محکوم می‌شوند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌ خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به کل تعطیل شدند. رهبران کلیساها، پس از دستگیری با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند. صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران همچنان ادامه دارد؛ با اینکه در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌ شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به واسطه‌ آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این دسته از پیروان ادیان در ایران را سد می‌کند.

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ملیحه نظری، متاهل، دارای ۲ فرزند، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۶ ساله خود در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه آزاد شد. این نوکیش مسیحی از بابت ۱ پرونده قضایی در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سارا احمدی و همسر وی همایون ژاوه، زوج نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، پس از محاکمه مجدد در شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب آنها صادر شد. همایون ژاوه و سارا احمدی، به تربیت به ۲ سال و ۸ سال حبس تعزیری محکوم و دوران حبس خود را در زندان اوین سپری می کردند و پس از تائید درخواست اعاده دادرسی مجددا محاکمه شدند. 

سایر پیروان ادیان

بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است.

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شماری از دگراندیشان مذهبی، ساکن استان مرکزی، توسط ماموران قرارگاه روح الله وابسته به سپاه پاسداران، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به یکی از بازداشتگاههای آن ارگان امنیتی منتقل شدند و این افراد از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق اولیه خود محروم هستند.  

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، یوسف مهرداد و سید صدرالله فاضلی زارع، دو زندانی عقیدتی محکوم به (سب النبی) از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی و آتش زدن قرآن، محبوس در زندان مرکزی شهر اراک مرکز استان مرکزی، اعدام شدند. مبنی صدور حکم اعدام بر علیه این افراد، به سبب انتشار مطالبی بوده که در خصوص عقاید مذهبی خود هر یک از آنها در فضای مجازی منتشر کرده بودند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، طه احدی، زندانی عقیدتی و از پیروان جریان یمانی، محبوس در زندان سپیدار اهواز مرکز استان خوزستان، در حالی دوران حبس خود را سپری می کند که از حقوق اولیه یک زندانی از قبیل اعزام به مرخصی محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سیاوش حیاتی، سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان و دبیر جبهه متحد کُرد، اهل روستای ورگمه از توابع استان کرمانشاه، پس از دریافت ابلاغیه اجرای حکم، برای تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری بازداشت و به بند قرنطینه در زندان مرکزی (دیزل آباد) کرمانشاه، منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سیدحسن هاشمی، از هواداران جریان یمانی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان ساحلی قم، در اعتراض به مخالفت دادستان استان قم با درخواست آزادی مشروط وی اعتصاب غذا کرده است. 

نکته: اعداد اعلام شده در جداول، موارد حداقلی نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران است. بطور قطع تعداد موارد بیش از این ارقام است.