•                  
جمعه , ۰۱ آذر , ۱۳۹۸
جمعه, نوامبر 22

دادگاه تجدیدنظر معین محمدی, شهروند بهائی برگزار خواهد شد

0
213

معین محمدی, شهروند بهائی ساکن یزد در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸ از سوی دادگاه تجدیدنظر این شهر مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, معین محمدی, شهروند بهائی ساکن یزد که پیش تراز سوی دادگاه انقلاب این شهر به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تععین تاریخ رسیدگی, در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸ جلسه دادرسی این شهروند بهائی در مرحله تجدیدنظرخواهی برگزار خواهد شد. 

با توجه به حکم صادره توسط دادگاه بدوی این شهروند بهائی به اتهام “عضویت در گروههای مخالف نظام” به ۵ سال حبس تعزیری و همچنین “تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌بود.

لازم به ذکر است که با توجه به تائید حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسامی اشد مجازات برای این شهروند بهائی لحاظ خواهد شد. 

معین محمدی در تاریخ ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۷ بهنگام خروج از خانه توسط ماموران امنیتی یزد بازداشت شده بود و خانواده وی زمانی که متوجه شدند معین محمدی به محل کارش نرسیده با توجه به پیگیرهایی که انجام داده بودند پس از گذشت چندین ساعت متوجه شدند که این شهروندبهائی بازداشت شده است. پس از بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل او رفته و علاوه بر تفتیش منزل ایشان منزل پدر آقای محمدی را نیز تفتیش کردند؛ در صورتی که حکم بازرسی منزل مربوط به منزل خود معین محمدی بوده است. مامورین پس از تفتیش کامل منازل، موبایل‌ها، لپ‌تاپ‌ها و تعدادی از کتب و وسایل شخصی را نیر با خود برده بودند.

این شهروند بهائی در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از زندان یزد آزاد شد. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد. همچنین سرکوب فعالان مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر حق آزادی بیان برای فر فرد تاکید دارد. 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: