حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۳ زندانی محکوم به (جرائم موادمخدر) در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شهاب منصورنسب، صمد گراوند و سعید گراوند، سه زندانی محکوم به جرائم (مواد مخدر) و محبوس در زندان قزلحصار کرج مرکز استان البرز، اعدام شدند.
در تشریح چگونگی بازداشت و روند حقوقی این پرونده لازم به اشاره است، پس از شناسایی محلی در سطح شهر تهران که به فعالیت در تولید هروئین می‌پرداخت، شهاب منصورنسب، صمد گراوند و سعید گراوند، بعنوان متهمان این پرونده توسط ماموران بازداشت و از آنها بیش از ۳۹ کیلوگرم هروئین، مقادیر زیادی مواد پیش‌ساز ساخت هروئین و تجهیزات تولید مواد مخدر نیز توقیف شد.
پس از طی مراحل بازجویی و تنظیم کیفرخواست، پرونده شهاب منصورنسب، صمد گراوند و سعید گراوند، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (افساد فی الارض از طریق مشارکت در نگهداری و تولید ۳۹ کیلو و ۳۹۶ گرم و ۲۰ سانت هروئین)، محاکمه و هر یک از این افراد به اعدام محکوم و پرونده آنها در پی اعلام فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع و احکام صادره برعلیه آنها عینا تائید و پرونده این افراد به شعبه اجرای احکام ارجاع شده بود.
لازم به اشاره است، این ۳ زندانی، پیشتر هم در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، جهت اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند اما اجرای حکم آنها به دلایل نامعلومی تعلیق شده بود.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
اشتراک گذاری
