محکومیت مهدی نصیری به پرداخت جزای نقدی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، شعبه دادگاه روحانیت استان قم، با صدور دادنامه ای مهدی نصیری را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مهدی نصیری، فعال سیاسی و روزنامه نگار، پس زا محاکمه در شعبه دادگاه روحانیت استان قم، از بابت پرونده ای که با شکایت حمدی رسائی، فعال سیاسی بر علیه این روزنامه نگار تشکیل شده بود به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. 

حمید رسائی، که بعنوان شاکی این پرونده است ضمن اعلام خبر مذکور در صفحه شخصی خود نوشت:”از جمله افرادی که در پرونده اخیر از آنها بابت (توهین) و (نشر اکاذیب) شکایت کردم، آقای مهدی نصیری (فعال اصول گرا و مدیر مسئول سابق کیهان) بود که به پرداخت ۱۰ میلیون تومان به حساب عمومی دولت محکوم شد.” 

رسائی در خصوص علت شکایت خود از مهدی نصیری، به انتشار کلیپ زینب موسوی(امپراطور کوزکو)، کمدین و طنزپرداز، ساکن استان قم اشاره کرد و گفت که از زینب موسوی هم بابت انتشار آن کلیپ شکایت کرد اما از آنجایی که وی پست خود را حذف و عذرخواهی کرد از شکایت خود گذشت کرده است. 

لازم به اشاره است، مهدی نصیری، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، از بابت همین پرونده در دادگاه ویژه روحانیت استان قم، حاضر و دفاعیات خود را ارائه کرده بود. 

این فعال سیاسی نزدیک به اصولگرایان و روزنامه نگار، پس از آن هم در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به دفتر نظارت و پیگیری سازمان اطلاعات سپاه استان قم احضار شده بود. 

مهدی نصیری، روزنامه نگار و از مدیران پیشین روزنامه کیهان، نزدیک به طیف اصولگرا و حامیان علی خامنه ای، رهبر جمهوری است و چندی پیش با انتشار مقاله ای به نقد سیاسی حجاب اجباری در ایران پرداخته بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: