By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11Zd
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۵، یک دختر ۲۳ ساله فعال فضای مجازی به اعدام محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه خراسان، طی روزهای گذشته، یک دختر«هویت نامشخص»، ۲۳ ساله، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی و فعال فضای مجازی، توسط قاضی شعبه ۶ دادگاه کیفری ۱ استان خراسان رضوی به اعدام محکوم شده است. در این پرونده، مسئله فقط «مخالفت با اعدام» نیست؛ بلکه اگر مبنای محکومیت، صرفاً ابراز یا انتشار عقیده و دیدگاه مذهبی باشد، اصلِ جرم‌انگاری و مجازات چنین بیان‌هایی نیز باید در پرتو مفاد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و تفسیر کمیته حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۶ دادگاه کیفری ۱ استان خراسان رضوی؛ این دختر، به اتهام «سب النبی از طریق انتشار مطالب توهین‌آمیز علیه ائمه معصومین در فضای مجازی» به اعدام محکوم شده است.
صدور حکم اعدام بر علیه این دختر، در حالی صورت گرفته که متهم این پرونده در جریان بازجویی ها و حتی در مرحله دادرسی به قاضی شعبه ۶ دادگاه کیفری۱ استان خراسان رضوی اعلام کرده بود«هنگام انتشار مطالب، همراه دوستانش نوعی قارچ توهم‌زا مصرف کرده و تحت تأثیر آن بوده است».
همچنیبن، وکیل مدافع متهم این پرونده هم تلاش کرده اظهارات منتشرشده را ناشی از شرایط خاص موکلش عنوان کند، اما دادگاه این دفاعیات را نپذیرفته است.
حکم صادرشده قطعی نیست و در صورت اعتراض، پرونده برای بررسی قضایی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
در این گزارش به هویت دختر ۲۳ ساله و روند قضایی پرونده وی اشاره ای نشده است.
از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، محکومیت یک زن ۲۳ ساله به اعدام صرفاً به دلیل انتشار مطالبی در فضای مجازی که از سوی دادگاه «توهین‌آمیز علیه ائمه» تلقی شده، با تعهدات ناشی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمینه آزادی اندیشه و بیان تعارض جدی دارد.
ماده ۱۸ میثاق، آزادی اندیشه، وجدان و داشتن یا نپذیرفتن باور دینی را تضمین کرده و ماده ۱۹ نیز حق داشتن عقیده بدون مداخله و حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار را، فارغ از مرزها و از طریق هر رسانه، به رسمیت می‌شناسد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۴ تصریح کرده است که آزادی عقیده و آزادی بیان از ارکان اساسی جامعه آزاد و دموکراتیک هستند و آزادی عقیده به‌طور مطلق از مداخله حمایت می‌شود.
این کمیته همچنین تأکید کرده است که محدودیت آزادی بیان باید به موجب قانون، ضروری و متناسب با یکی از اهداف محدود و مشخص ماده ۱۹ باشد و نمی‌توان از محدودیت‌های قانونی برای سرکوب عقاید یا دیدگاه‌های انتقادی استفاده کرد.
از سوی دیگر، در تفسیر کمیته حقوق بشر درباره قوانین موسوم به «توهین به مقدسات» نیز تصریح شده است که ممنوعیت یا مجازات بیانِ بی‌احترامی به یک دین یا نظام اعتقادی، جز در شرایط خاص و محدود مقرر در ماده ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی، با میثاق سازگار نیست؛ همچنین استفاده از چنین قوانینی برای جلوگیری از انتقاد از رهبران مذهبی یا بحث و نقد آموزه‌ها و باورهای دینی مجاز نیست.
بنابراین، صرف توهین‌آمیز تلقی شدن یک بیان از سوی حکومت یا دادگاه، به‌خودی‌خود نمی‌تواند آن را از قلمرو حمایت آزادی بیان خارج کند.
در خصوص مجازات اعدام نیز مسئله شدیدتر است.
ماده ۶ میثاق، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد و در نظام‌هایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، آن را به «جدی‌ترین جرایم» محدود می‌کند. کمیته حقوق بشر در رویه خود تأکید کرده است که مجازات اعدام برای جرایمی که به آستانه «جدی‌ترین جرایم» نمی‌رسند، از جمله جرایم مرتبط با بیان و مذهب، با الزامات میثاق سازگار نیست.
بنابراین، اعمال مجازات اعدام برای بیان یا انتشار محتوایی که فاقد عنصر تحریک مستقیم و مشخص به تبعیض، خصومت یا خشونت باشد، نقض مضاعف حق حیات و آزادی بیان محسوب می‌شود.
در چنین پرونده‌ای، دادگاه باید میان بیان مورد حمایت حقوق بشر و موارد استثناییِ مشمول محدودیت قانونی، ضروری و متناسب تفکیک کند؛ نه اینکه صرفاً بر مبنای عنوان کیفری «سب‌النبی»، شدیدترین مجازات را اعمال کند.
افزون بر این، با توجه به گفته متهم این پرونده درباره تأثیر مواد توهم‌زا و دفاعیات وکیل او نیز باید در چارچوب حق دفاع و تعیین مسئولیت کیفری به‌طور واقعی و مؤثر بررسی شود.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید