تداوم بازداشت ۴ شهروند در اصفهان، تهران و سنندج/ آزادی شیرکو منبری با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲، مجتبی چراغ سحر، جواد خضری ‌جوادی، ناتاشا خضری ‌جوادی و ژینا مدرس گرجی، شهروندان بازداشت شده در اصفهان، تهران و سنندج، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم بسر می برند. از سوی دیگر، شیرکو منبری، شهروند محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی سنندج با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲، جواد خضری جوادی ـ متولد: ۱۳۲۱ و فرزند وی ناتاشا خضری جوادی ـ متولد: ۱۳۶۰، ساکن تهران و محبوس در زندانهای اوین و قرچک ورامین، با توجه به گذشت ۲۷ روز از تاریخ دستگیری در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم بسر می برند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حال حاضر آقای جواد خضری جوادی در اندرزگاه ۴ زندان اوین و دختر وی ناتاشا خضری جوادی هم در بند ۶ زندان قرچک ورامین بسر می برند و این پدر و فرزند با توجه به گذشت ۲۷ روز از تاریخ دستگیری هنوز قرارقضایی پرونده آنها بازداشت و با تبدیل آن موافقت نشده و با توجه به ابلاغیه صادره مشخص شده که در تاریخ ۲۷ خرداد ماه آقای خضری جوادی و در تاریخ ۲۹ خرداد ماه هم دختر وی ناتاشا در دادگاه حاضر خواهند شد اما نکته حائز اهمیت محیط زندان و کهولت سن آقای خضری جوادی است که می تواند برای سلامت وی خطرساز باشد.” 

لازم به اشاره است، جواد خضری ‌جوادی و ناتاشا خضری ‌جوادی، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در منطقه ستارخان تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، و تفهیم اتهام ناتاشا خضری جوادی به زندان قرچک و جواد خضری جوادی هم به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد. 

نسرین خضری جوادی، فعال کارگری و خواهر جواد خضری جوادی، در حال حاضر در زندان اوین دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند. 

در خبری دیگر؛ امروز پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲، مجتبی چراغ سحر، ساکن شهرک بهارستان واقع در استان اصفهان، با توجه به گذشت بیش از ۱ ماه از تاریخ دستگیری در وضعیتی بلاتکلیف و محروم از حقوق اولیه یک متهم بسر می برد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مجتبی چراغ سحر در بازداشتگاه امنیتی دوران بازجویی های خود را سپری می کند و هنوز هیچگونه پاسخی از طرف بازپرس برای مصادیق اتهامات وی به خانواده این متهم ندادند.” 

لازم به اشاره است، مجتبی چراغ سحر، در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، در استان اصفهان، توسط ماموران امنیتی بازداشت و در حال حاضر در هم بازداشتگاه اداره امنیتی یکی از ارگانهای امنیتی آن استان در وضعیتی بلاتکلیف و محروم از حقوق اولیه یک متهم بسر می برد. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان، محبوس و بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج مرکز استان ابلاغیه تمدید مجدد قرار بازداشت خود را دریافت کرد. این فعال حقوق زنان از تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری در بازداشت بسر می برد. 

براساس این گزارش، قرار بازداشت ژینا مدرس گرجی، به مدت ۱۰ روز دیگر تمدید شده است. 

در حالی ژینا مدرس گرجی چندین ماه در بازداشت با وضعیت مبهم قضایی بسر می برد که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، علیرضا فاریابی، بازپرس شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب سنندج شکایت این شهروند را مبنی بر (سلب آزادی اشخاص)، (محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی)، (آدم‌ربایی)، (ضرب و جرح عمدی) و (توهین به اشخاص عادی) را رد و قرار منع تعقیب ماموران بازداشت کننده این فعال حقوق زنان را صادر کرد.

لازم به اشاره است، ژینا مدرس گرجی، نخستین مرحله در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد و در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی اکبری، محاکمه دفاعیاتشان را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (تشکیل گروه و دسته در فضای مجازی به قصد برهم زدن امنیت کشور) ارائه کرده بود و قاضی در انتهای جلسه دادرسی هم با توجه به مشمول شدن پرونده این فعال حقوق زنان در بخشنامه موسوم به (عفو و بخشش) قوه قضائیه از ژینا مدرس گرجی خواسته شده بود تا برگه مربوط با (عفو) را امضا کند اما وی از امضا و سپردن تعهد امتناع کرده بود. 

این فعال مدنی ساکن شهر سنندج، مجددا در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در یکی از خیابانهای شهر سنندج بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی به بند کانون اصلاح و تربیت آن شهر منتقل و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ هم قرار بازداشت وی به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شده بود. 

از سوی دیگر، روز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، شیرکو منبری، فرزند: شیروان، اهل روستای نییه ر از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی شیرکو منبری، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، صورت گرفته و این شهروند باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد. 

لازم به اشاره است، شیرکو منبری، در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در نهایت به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود. 

علیرغم آزادی شیرکو منبری با تودیع قرار وثیقه و تفهیم اتهام وی در جلسه بازپرسی، اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام وی اطلاعی حاصل نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: