اعتصاب غذای زهرا محمدی و ژینا مدرس گرجی در کانون اصلاح و تربیت سنندج
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۴مهرماه ۱۴۰۱، زهرا محمدی – زندانی سیاسی و ژینا مدرس گرجی – فعال حقوق زنان محبوس در کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج اعتصاب غذا کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۳ مهر ماه ۱۴۰۱، زهرا محمدی، فعال فرهنگی و زندانی سیاسی به همراه ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان، محبوس در کانون اصلاح و تربیت سنندج مرکز استان کردستان، در اعتراض به رفتار نامناسب مسئولان زندان با بازداشت شدگان اعتراضات اخیر اعتصاب غذا کردند.
براساس این گزارش، زهرا محمدی و ژینا مدرس گرجی، به همراه جمعی دیگر از زنان زندانی کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج با هدف (آزادی بی‌قید و شرط) معترضان بازداشت شده و در اعتراض به رفتار نامناسب مسئولان زندان با بازداشت شدگان اخیر اعتصاب غذا کردند.
ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در شهر سنندج مرکز استان کردستان در پی یورش نیروهای امنیتی توام با ضرب و شتم و ارعاب، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و تکمیل مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به کانون اصلاح و تربیت این شهر منتقل شده است.
همچنین، زهرا محمدی، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، برای سپری کردن حبس تعزیری ۵ ساله خود به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای سنندج مراجعه و پس از بازداشت به بند زنان در کانون اصلاح و تربیت زندان سنندج منتقل شد.
در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰، شعبه دیوان عالی کشور پس از رد درخواست اعاده دادرسی، حکم صادره بر علیه زهرا محمدی را با اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری عینا تائید کرد و پرونده این فعال فرهنگی را به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج ارجاع کرده بود.
زهرا محمدی، در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸، در پی یورش مأموران اداره اطلاعات سنندج به محل سکونت او بازداشت و پس از تحجل بلاتکلیفی طولانی مدت و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹، زهرا محمدی، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
با اعلام اعتراض به حکم صادره در دادگاه بدوی در بهمن ماه ۱۳۹۹، با ارجاع پرونده به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ریاست مصطفی طیاری، این حکم به ۵ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، مقابله با سرکوب مرگبار اعتراضات به جانباختن مهسا امینی را نیازمند اقدام فوری جهانی دانست.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله ای که از شهرستان سقز برای دیدار با اقوام خود به تهران سفر کرده و پس از بازداشت توسط ماموران پلیس امنیتی به بهانه نامناسب بودن حجاب بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران جان باخت اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در شهرهای مختلف کشور در جریان است.
- بیشتر بخوانید: گزارشی از سومین روز اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا امینی
- بیشتر بخوانید: گزارشی از چهارمین روز اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا امینی
- بیشتر بخوانید: گزارشی از پنجمین روز اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا امینی
- بیشتر بخوانید: گزارشی از ششمین روز اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا امینی
- بیشتر بخوانید: گزارشی از هفتمین روز اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا امینی
- بیشتر بخوانید: گزارشی از هشتمین روز اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا امینی
- بیشتر بخوانید: گزارشی از نهمین روز اعتراضات سراسری در ایران
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
