محکومیت پرهام پروری به ۱۵ سال حبس تعزیری توام با تبعید

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، پرهام پروری به حبس تعزیری توام با تبعید به زندان شهرستان جاسک محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، پرهام پروری، متولد ۱۳۷۶، دانش آموخته مقطع مهندسی در رشته مکانیک از دانشگاه صنعتی ارومیه، اهل شهرستان سقز و ساکن تهران،‌ از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و تبعید محکوم شد. 

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”پرهام پروری به اتهام (محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی) و (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده که از این میزان، ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان شهرستان جاسک از توابع استان هرمزگان و ۵ سال حبس تعزیری دیگر که از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) صادر شده قابلیت تبعید ندارد.” 

لازم به اشاره است، پرهام پروری، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، هنگام برگزاری اعتراضات سراسری در تهران بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد و در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جهت بازجوئی به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین بازگردانده شد و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل منتقل و در نهایت به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و مجددا در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل  و اوایل خردادماه ۱۴۰۲ با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران احضار و در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، در شعبه مذکور محاکمه و به همراه مازیار طاطایی ـ وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را از بابت اتهامات (محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی)، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (تشویش اذهان عمومی و مخدوش کردن پلاک خودرو)‌ به محمدرضا عموزاد، قاضی دادگاه ارائه کرده بودند. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: